تعتزم ألمانيا تأسيس صندوق حجمه نصف تريليون يورو لدعم الشركات، التي تواجه صعوبات في المدفوعات بفعل أزمة فيروس كورونا، إذ سيكون بمقدوره ضمان التزامات أو ضخ رأسمال عند الضرورة. وبحسب "رويترز"، سيكون الصندوق البالغ حجمه 500 مليار يورو تقريبا، 538.05 مليار دولار، مماثلا لصندوق خاص لاستقرار الأسواق حجمه 480 مليار يورو أسسته الحكومة لدعم البنوك وقت الأزمة المالية. وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن الحكومة مستعدة لإحياء ذلك الصندوق أيضا إذا واجهت البنوك مصاعب، مشيرة إلى أن وزارة المالية تدرس حاليا تدشين برامج دعم خاصة بقيمة 180 مليار يورو تقريبا، وأن هناك احتمالا لزيادة المبلغ إلى 700 مليار يورو، ونقلت عن مسؤول في المالية قوله، "ندرس ببساطة قيما لم توجد في السابق". من جهة أخرى، يتوقع هيلجه براون رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا، تعافيا سريعا للاقتصاد عقب أزمة تفشي كورونا، وقال براون: "أتصور أن الاقتصاد سيقفز بسرعة كبيرة للغاية بمجرد انتهاء هذه الأزمة"، مضيفا أنه لا يستطيع الآن التنبؤ بموعد التعافي. وأشار براون إلى أن المتضررين من تفشي الوباء ليسوا في أزمة "لأن منتجاتهم سيئة أو مطاعمهم سيئة أو فنهم سيئ، بل لأن الوباء حال دون تسيير أنشطة معينة"، مؤكدا أنه عندما تنتهي الأزمة، سيستغل الناس حريتهم المستعادة بالكامل. وأوضح براون أن الدولة ليست الوحيدة المسؤولة عن السيطرة على العواقب الاقتصادية لتفشي كورونا، وتابع: "أصحاب العقارات وأرباب العمل، الذين لديهم البنية التحتية، يتعين عليهم معا دراسة كيفية تجاوز الأزمة بجانب المساعدات الحكومية"، مقترحا على أصحاب العقارات إعفاء المستأجرين من تسديد الإيجارات لفترة لحين انتهاء الأزمة، موضحا أن الهدف الآن هو تجاوز الأزمة حتى يمكن المواصلة بعد ذلك بنجاح. وتعتزم وزارة المالية إنفاق أكثر من ملياري يورو لتوفير مستلزمات الحماية وأجهزة التنفس والمطهرات المضادة للفيروسات، موضحة أن هناك بالفعل عجزا في الإمدادات يواكبه ارتفاع في الأسعار، مطالبة بشراء المخزون المتاح للحيلولة دون تصديره للخارج. إلى ذلك، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، عن قلقها إزاء العواقب الوخيمة جزئيا جراء الرقابة الجديدة على الحدود داخل أوروبا. وقالت فون دير لاين: "في الأيام الماضية تقطعت السبل بآلاف العاملين المتنقلين وسائقي الشاحنات على الحدود، وهو أمر لا يجوز استمراره.. التكدس في حركة نقل البضائع على وجه الخصوص يؤدي إلى وصول المواد الغذائية والأدوية ومنتجات إغاثية أخرى متأخرة كثيرا عن موعدها". وذكرت فون دير لاين أن حماية الصحة أمر سليم في ظل أزمة "كورونا"، ولكن في المقابل: "يتعين علينا أن نجد حلولا مشتركة تحول دون توقف السوق الداخلية"، مشيرة إلى أن المفوضية تعمل على تمكين مواطني الاتحاد كافة من العودة إلى موطنهم بسلام وألا يتضرر الاقتصاد بخسائر فادحة. وشددت ألمانيا ودول أوروبية أخرى الرقابة على حدودها لمواجهة الوباء القاتل، ما أدى إلى تكدس حركة النقل على الحدود بين الدول وصلت إلى عشرات الكيلو مترات، واقترحت فون دير لاين سن إجراءات موحدة لتسيير الشاحنات، التي تحمل بضائع مهمة لتسهيل الحركة في ظل الرقابة على الحدود.