انضمام الصين إلى نادي الأسهم العالمي بات مؤكداً رغم تأجيل مؤشرمورغان ستانلي خطوة ضم أسهم الشريحة الممتازة الصينية، لكن التوقيت لايزال موضع دراسة وتمحيص. وحدد القرار موعداً مبدئياً آخر هو مايو/أيار 2017، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام ضم أسهم البورصات الصينية، وليس بورصة هونغ كونغ، قبل ذلك الموعد. في الوقت الذي أشار القرار إلى تطورات مهمة جداً طرأت على السوق الصينية منذ آخر مراجعة أجراها المؤشر قبل عام، إلا أنه يسلط الضوء على ثلاثة عناصر مهمة لاتزال بحاجة للتطوير. أولها أن مديري الصناديق في العالم يطالبون الصين بمزيد من الشفافية في ما يتعلق بنظام حصص تداول المستثمرين في الأصول الصينية. ففي كل مرة يجد هؤلاء أنفسهم بانتظار حصولهم على زيادة في حصصهم الاستثمارية، غالباً ما تكون غير معروفة النسبة. وفي المرة الأخيرة لم يعط حاملو تراخيص الاستثمار في برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة سوى 162 مليار دولار من أصل 298 مليار دولار قيمة الأصول المطروحة للاستثمار. ثانياً، هناك حاجة إلى تطوير وسائل الاستفادة من السيولة اليومية مثل رفع قيود التداول على صفقات شراء الأسهم التي تتم عبر بورصة هونغ كونغ. ثالثاً، لايزال العديد من مديري الصناديق التقليدية قلقين من الفائدة التي يجنونها من ملكية الأصول رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذتها هيئات التنظيم لتوضيح موقفها. ورغم احتمال عدم اكثراث مؤشر مورغان ستانلي بالفكرة، إلا أن بعض المستثمرين يشعرون بالغضب إزاء زجهم في سوق خلق العام الماضي رهاناً على قرار ضم الأسهم الممتازة. فقد قفز مؤشر شنغهاي بنسبة 150% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ما قد يرى فيه المحللون مؤشراً على فقاعة في السوق. ويعتقد كثير من المحللين أن مفتاح الدخول إلى أسواق الأسهم الصينية هو إطلاق منصة تداول شينزين وربط بورصة شنغهاي مع بورصة هونغ كونغ التي تتيح للصناديق الدخول إلى سوق ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويقول مايكل تشانا رئيس قسم الأسهم الآسيوية لدى شركة بي إن واي ميلون: يعتبر إطلاق منصة شينزين محركاً رئيسياً لضم الأسهم الممتازة إلى المؤشر. وقد يخضع القرار إلى مراجعة جديدة قبل نهاية العام. وما إن تتم معالجة العقبات التقنية الأخرى حتى ينتقل التركيز من التحديات التي تواجه السلطات الصينية إلى العقبات التي ينبغي على المستثمرين أنفسهم معالجتها. وتقضي الخطة الأولية لمؤشر مورغان ستانلي بمنح الصين حصة صغيرة تعادل 1.3% من مؤشرها العالمي الخاص بأسهم الأسواق الناشئة مقارنة مع حصة روسيا التي تقترب من 4% وحصة تايلاند التي تبلغ 13%. وعلى أية حال تثير مطالبة الصين بمنحها حصة بنسبة 20.5% من المؤشر مخاوف من أن يتم إغراقه مستقبلاً بأسهم دولة واحدة. وعند إضافتها إلى أسهم شركات الأوفشور الصينية ترتفع حصة الصين من المؤشر إلى 43.6% طبقاً لخريطة الطريق التي أعدها المؤشر بخصوص ضم الأسهم الصينية. ويحذر بنك بي إن بي باريبا من أن مثل هذا السيناريو يحمل مخاطر انعدام توازن مفرط بين الأسواق الناشئة في القارة الآسيوية والصناديق الصينية. وهناك مخاوف من نوع خاص تتعلق باللغة حيث لا توجد مراكز أبحاث تصدر تقارير باللغة الإنجليزية في الصين كما لا توجد عناصر عاملة في الأسواق الصينية تتعامل مع المستثمرين باللغة الإنجليزية ما يزيد من صعوبات تعاملهم مع عالم مجهول يدخلونه لأول مرة. ولهذا لا يزال الكثير من المستثمرين الدوليين غير مؤهل لدخول هذا الميدان. ويبقى السؤال الأساسي هو: ما الذي أعده هؤلاء المستثمرون استعداداً لتلك اللحظة حتى الآن؟ والجواب المؤكد: لا شيء.