رفضت العدالة الفرنسية الطلبات المقدمة من محاميي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ومدير مجموعة بي إن سبورتس الإعلامية، القطري ناصر الخليفي، لإسقاط اتهام موكلهم في شبهة فساد، بشأن حصوله على حقوق بث دورتي الألعاب الأولمبية 2016 و2020، ومونديال ألعاب القوى لأعوام 2015 و2019 و2021. اعتبر القضاة الذين يتولون التحقيق في القضية، أن إدعاءات المحامين لا أساس لها، وذلك بعدما أشاروا في طلبهم إلى أن الجرائم التي ألقيت على الخليفي لم ترتكب على الأراضي الفرنسية، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة ليكيب. ويتم التحقيق في الاتهامات الموجهة لناصر الخليفي في العديد من الدول، بعدما ظهرت معلومات تشير إلى قيامه بدفع عمولات لنجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لمين دياك، والذي ينتظر محاكمته في فرنسا. وتلقى رجل الأعمال القطري، الذي وجهت له النيابة العامة السويسرية في 20 فبراير (شباط) الماضي اتهاماً رسمياً بتورطه في شبهة فساد على خلفية حصوله على حقوق بث مونديال كرة القدم بين أعوام 2026 و2030، صدمة كبيرة وضربة موجعة بهذا القرار.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App