تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال ووزير المالية بشأن العلاوات الدورية السنوية التى تطبق على العاملين بالحكومة، دون تنفيذها على العاملين بقطاع الأعمال، بحجة تبعيتهم لجمعيات عمومية، وأيضا القطاع الخاص، مما يحدث حالة من الاستياء والغضب والإحساس بالتميز، ومن ثم من الضروري مواجهة هذه الإشكالية مع موازنة العام المالي الجديد.وتضمن الطلب بأن تعمل الدولة المصرية على زيادة دخول العاملين بالدولة بشكل سنوي بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي، إلا أن التشريعات التى تقدم للبرلمان من قبل الحكومة لا تتضمن أي مراعاة لأوضاع العاملين بقطاع الأعمال العام، وأيضا القطاع الخاص مما يخلق نوع من التمييز والتفرقة، وهو أمر لا بد أن تنتبه له الحكومة في العلاوات المنتظرة بالعام المالي الجديد.ولفت عضو مجلس النواب إلى هذه الإشكالية تثار بشكل سنوي من العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال، ولا بد أن تكون في اعتبار الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي على وزير المالية وقطاع الأعمال أن يتم دراسة هذا الملف بشكل دقيق والتوافق على رؤي من شأنها مواجهة هذا التميز، من خلال الحوار الواسع مع ممثلي العاملين والمسؤولين بالقطاع الخاص، من أجل تحقيق الرضا الكامل للعاملين لأداء مهامهم بشكل جيد.