صرح اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج "تكافل" بمحافظة البحيرة بلغ 104900 بإجمالي مبالغ منصرفة 52450000 جنيه، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك الأسر بهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تقديم راتب شهري وتأمين صحي من خلال برنامج "تكافل وكرامة". وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من برنامج "كرامة" بنطاق المحافظة 63667 مستفيدا بإجمالي مبالغ منصرفة 28650150 جنيها، بحيث يصبح إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنطاق المحافظة حتى الآن 168 ألفا و567 بإجمالي مبالغ منصرفة حتى الآن 81 مليونا و100 ألف جنيه. وأوضح المحافظ، أن مساعدات تكافل وكرامة تشمل عدة فئات منها مساعدات الشيخوخة وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها 1831 حالة بإجمالي مبالغ منصرفة 632425 جنيها، مساعدات العجز الكلى وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها 22600 حالة بإجمالي مبالغ منصرفة 8588798 جنيها. وتابع: "مساعدات العوانس بلغ عدد الأسر المستفيدة منها 1044 بإجمالي مبالغ منصرفة 315521 جنيها، ومساعدات أسر المساجين وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها 608 بإجمالي مبالغ منصرفة 245262 جنيها، ومساعدات أرامل وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها 11715 بإجمالي مبالغ منصرفة 4082649 جنيها، ومساعدات مطلقات وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها 15050 بإجمالي مبالغ منصرفة 5128555 جنيها، ومساعدات الأيتام وبلغ عدد الأسر المستفيدة 916 بإجمالي مبالغ منصرفة 279943 جنيها. واستطرد المحافظ: "مساعدات أولاد مطلقات وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها 200 بإجمالي مبالغ منصرفة 67068 جنيها، ومساعدات قانون الطفل وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها 3893 بإجمالي مبالغ منصرفة 389936 جنيها ومساعدات أسرة مهجورة العائل وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها 308 بإجمالي مبالغ منصرفة 191503 جنيها ومساعدة طفل معاق، وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها 5787 بإجمالي مبالغ منصرفة 1777942 جنيها". يذكر أن برنامج تكافل يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاما، كما يهدف برنامج كرامة إلى تقديم دعم مادي للأفراد والأسر الأكثر فقرًا وكبار السن فوق 65 سنة ولحماية الأسر محدودة الدخل والمعاقين الذين يتم تحديدهم عن طريق تحرير استمارات يتم بحثها بمعرفة الوحدات الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.