قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تسعي لتحقيق الضبط المالي والعدالة الضريبية جراء تطبيقات قانون الضريبة علي الدخل الجديد ومعالجة التشوهات الحالية، موضحا أن القانون يراعي الفئات الأقل دخلا في العبء الضريبي. أضاف " معيط" في تصريحات له، إن القانون استحدث شريحة أولي بنسبة 2.5% علي كل من يجاوز دخله الـ15 ألف جنيه سنويا مع زيادة الإعفاء الضريبي لـ15 ألف جنيه بالإضافة لـ8 آلاف جنيه . اوضح أن القانون يتضمن توسيع للشرائح الضريبية إذ يتضمن إقرارشريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح دخلها السنوى من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بحيث تكون الضريبة عليها 2.5% ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه تكون١٠٪ بدلًا من ١٥٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪ بدلًا من ٢٠٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪ بدلًا من ٢٢،٥٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، وأكثر من ٤٠٠ ألف جنيه ٢٥٪، بما يعني زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه. ذكر أن القانون تضمن زيادة في  حد الإعفاء الشخصي البالغ ٧ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي حتى ٢٤ ألف جنيه «التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢ ألف جنيه معفاة من الضرائب. قال إن النظام الضريبي الجديد لضريبة كسب العمل» يتضمن شريحة جديدة لمن يتجاوز دخله السنوي ٤٠٠ ألف جنيه، وتكون الضريبة ٢٥٪، بما يُحقق التوازن بين طبقات المجتمع.