على الرغم من بعض البيانات المختلطة الصادرة عن الولايات المتحدة (بما في ذلك المعلومات التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد حالة انكماش في الربع الأول)، ارتفعت عوائد 10 سنوات من سندات الخزانة الأمريكية في مايو/ أيار الماضي، مع بعض الزيادة في معدل التضخم مصحوباً بتجدد قوة الدولار. في حين كانت المعدلات الأساسية متقلبة عموماً منذ بداية العام، خصوصاً في شهر مايو / أيار، مع ارتفاع أكثر حدة في عوائد السندات في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة. ويبدو أن العوائد الأوروبية تأثرت نوعاً ما جراء خروج المستثمرين من مواقع استثمارية مزدحمة إلى جانب ارتفاع توقعات التضخم، وأسعار النفط قد بدأت بالتعافي بعض الشيء ما قاد إلى تحسن في النمو الاقتصادي العالمي. وفي الوقت الذي لاتزال فيه حالة السوق في وضع حرج نتيجة الخطر المتزايد من العجز عن سداد الديون اليونانية، أظهر الاقتصاد الأوروبي مؤشرات مشجعة في التحسن، صاحبه رفع المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة العملة هذا العام نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وانخفاض قيمة اليورو والسياسة النقدية المتساهلة بما في ذلك معدل إعادة التمويل الرئيسي 0,05 في المئة، وبدء البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي ب 60 مليار يورو كل شهر. كما أدت تقلبات الدخل الثابت إلى هبوط بنسبة 2.34 في المائة في مؤشر السندات الحكومية العالمي لشركة سيتي غروب من حيث القيمة الدولارية. أما ارتفاع عوائد السندات الحكومية لم يكن لها تأثير، مع ذلك، يبدو أنها قادت إلى إحداث تداعيات دراماتيكية في أقسام أخرى من سوق الائتمان. وينظر إلى بقاء معدلات التخلف عن السداد المتبقية منخفضة، ومع عدم حصول أي زيادات بأسعار الفائدة في المستقبل في الولايات المتحدة فقد وصفت بأنها صغيرة وتدريجية، كما لم يكن هناك ارتفاع ملحوظ في هوامش العائد على فئة الاستثمار مقابل سندات الشركات من غير الفئة الاستثمارية في الأسواق الرئيسة. وبالمثل، فإن مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة، عالمي- متنوع، انخفض بشكل طفيف في مايو/ أيار على الرغم من ارتفاع عوائد الدول المتقدمة في العالم، صاحبه اتساع نطاق السندات في الأسواق الناشئة متفوقة على سندات الخزانة الأمريكية، مقاسةً بمؤشر مقايضة العجز الائتماني للأسواق الناشئة. ومع ذلك، يبدو أن الآفاق الاقتصادية الشاملة بالنسبة لبعض البلدان قاتمة، فعلى سبيل المثال، فقد قادت البيانات الضعيفة السلطات الصينية إلى مواصلة تخفيف السياسة النقدية والمالية. أداء جيد للسندات لا يصب مشهد النمو العالمي غير الواضح وإنهاء التصاعد في أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام في مصلحة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد أظهرت السندات في المنطقة أداء جيداً نسبياً، حيث سجل مؤشر سيتي لسندات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعاً طفيفاً تفوق على مؤشرات جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة، عالمي- متنوع. وتراجع مؤشر مديري المشتريات في قراءته السعودية في شهر أبريل/ نيسان، لكنه ظل قوياً عند 58.3، إذ استمر تدفق 29 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد ضمن برنامج الإنفاق التكميلي الذي تم الإعلان عنه مسبقاً. وفي الوقت نفسه، أظهر بعض التفاصيل أن الانخفاض في أسعار النفط مع زيادة الإنفاق العام قد أدى إلى استنزاف احتياطي العملة الأجنبية. وظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات لدولة الإمارات فوق 56 في شهري أبريل/ نيسان، ومايو / أيار، وهو ما يبين استمرار التوسع على الرغم من فقدان بعض الزخم. ويلعب التنويع المستمر للاقتصاد في دولة الإمارات دوراً مهماً في تغذية النمو الاقتصادي غير النفطي، لكنه يؤدي أيضاً إلى التضخم الذي مازال في أعلى مستوياته منذ ست سنوات في شهر أبريل/ نيسان، وذلك نتيجة للارتفاعات التي تشهدها أسعار العقارات. وتأتي كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين في أضعف موقف مالي بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث العجز المالي المتوقع، إضافة إلى الأصول تحت التصرف. وخلال شهر مايو/أيار، وافقت الحكومة البحرينية على مشروع ميزانية يتوقع عجزاً مالياً يعادل ما نسبته 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يدل على الرغبة الكبيرة لدى السلطات لضبط الأوضاع المالية. وفي الوقت ذاته، انخفض إجمالي الإيرادات الحكومية في سلطنة عمان بنسبة 24 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، حيث كان انخفاض أسعار النفط العامل الرئيس في ذلك، فانخفض الإنفاق الحكومي على الدعم بنسبة 48 في المئة في قطاع الطاقة، و25 في المئة على الدفاع في نفس الفترة. وتعمل الحكومة العمانية على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية آملة أن يؤدي ذلك إلى توسيع الاقتصاد وبالتالي تقليل الاعتماد على النفط، إذ ارتفع الإنفاق الاستثماري العام لأكثر من 2 في المئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014. تغير التصنيفات شهد شهر مايو/ أيار رفع موديز التصنيف الائتماني لبنك قطر الدولي الإسلامي من A3 إلى A2 وتغيير تصنيف تقييم الائتمان الأساسي لها من BA1 إلى Baa3، كما غيرت من نظرتها المستقبلية للبنك على المدى الطويل إلى مستقرة. وقالت موديز إن هذا الإجراء يأتي بفعل جودة أداء الأصول القوية والمتطورة لبنك قطر الدولي الإسلامي بالإضافة إلى الرسملة الصلبة والسيولة ومحفظة التمويل. وبعد أن خفضت تصنيف الديون الحكومية في البحرين على المدى الطويل في شهر أبريل/ نيسان، قامت موديز بتقييم مشروع ميزانية الدولة لعامين والتي كشفت عنها السلطات البحرينية في الرابع من شهر مايو/ أيار. وحسب وكالة التصنيف، ظهر النقص في جهد الحكومة البحرينية في مراقبة العجز في الميزانية، وهو ما يجعلها في منطقة الائتمان السلبي ويسرع من تراكم الديون. ومن جانبها، أكدت ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني السيادي لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة عندA/A-1 على المدى الطويل والمتوسط وبالعملة المحلية والأجنبية، كما كانت توقعات التصنيف لهما مستقرة. وخلال شهر مايو/ أيار، أكدت ستاندرد آند بورز على تصنيفاتها الائتمانية السيادية لسلطنة عمان عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها تتوقع نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عمان بنسبة 3.4 في المئة سنوياً خلال 2015-2018، معتمدةً على الاستهلاك ورأس مال كبير مخصص للمشاريع. وفي بداية هذا الشهر، أكدت ستاندرد آند بورز على تقييمات السعودية عند AA-/A-1، وإن كان ذلك مع توقعات سلبية. ونوهت ستاندرد آند بورز إلى الوضع الخارجي والمالي القوي السعودية والذي تراكم على مدى عدة سنوات، مع الإدارة الحكيمة لعائدات النفط. محي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية لدى فرانكلين تمبلتون (الشرق الأوسط)