وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة وكيل وزارة ومدير عام وآخرين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة مالية وإدارية جسيمة بشأن استخدام السيارات الحكومية. أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 191 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الأربعة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل العمل المنوط بهم بأمانة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة .وكشفت التحقيقات أن م.م. السائق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي قاد السيارتين  5928 ص م، و9184 و س، بدون أوامر تشغيل، وقاد السيارة 5982 ص م، دون تجديد رخصة التسيير   وسمحت أ.م.، مدير إدارة السيارات بالهيئة للمحال الأول بقيادة السيارة 5982 ص م، دون صدور تكليف رسمي له بذلك ورغم انتهاء رخصة التسيير، ولم تتخذ اللازم حيال تجديد الترخيص، وقيادة السيارتين  5928 ص م، و9184 و س، بدون أوامر تشغيل.وتبين من أوراق القضية أن م.م  مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة إستخدم قبل إحالته للمعاش السيارة رقم 5982 رغم إنتهاء ترخيصها، واستخدم ع.أ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة قبل إحالته للتقاعد السيارة رقم 9184 بدون أوامر تشغيل.