فتح القرار الحكومي للسماح بمغادرة نحو 67 ألف معلم في القطاعين العام والخاص البلاد مع عائلاتهم بعد تأجيل وزارة التربية والتعليم العالي استئناف العام لنحو 6 أشهر، باب التكهنات واسعاً حول إمكانية إخلاء شريحة كبيرة من هؤلاء المعلمين لشققهم، تفادياً لتحملهم إيجارات هذه الفترة الطويلة. وفي حين أشارت آخر إحصائية صادرة عن اتحاد العقاريين إلى وجود 80 ألف شقة شاغرة يبحث ملاكها عن مستأجرين، فإن توجه الكثير من المدرسين الوافدين لإخلاء شققهم ينذر بتعميق جراح هذا القطاع الذي يعاني أصلاً من فائض كبير في معروضه مقابل طلب ضعيف. من ناحيته، قال أحمد، مدرس في القطاع الحكومي، «إن طول مدة الإجازة تغري بعض المدرسين لترك شققهم وتوفير مبالغ إيجار هذه المدة»، مبيناً أنه أجّر ومجموعة من زملائه مخزناً كبيراً لوضع أغراضهم الضرورية فيه، بقيمة إيجارية بسيطة تبلغ نحو 30 ديناراً.وأضاف أن عدداً كبيراً من المدرسين يميلون لخيار إخلاء شققهم، مؤكداً أنهم أبلغوا حراس البنايات التي يسكنونها بترك شققهم من أول شهر أبريل المقبل.من ناحيته، أكد وسام، مدرس يعيش مع 5 مدرسين آخرين في سكن عزاب، أنهم أبلغوا المالك بأنهم سيغادرون شقتهم بنهاية الشهر الجاري، موضحاً أنهم لم يؤجّروا مخازن لحفظ أغراضهم حتى عودتهم لأن كلفة تخزينها خلال هذه المدة أعلى بكثير من ثمنها، ومشيراً إلى أنهم سيتبرعون بها للجمعيات الخيرية، على أن يجدّدوا أثاث مسكنهم عند عودتهم.وبرر وسام قيام الكثير من المدرسين الوافدين بتسليم شققهم إلى توقف سوق الدروس الخصوصية منذ ظهور الحالة الأولى لفيروس كورونا في الكويت، وذلك بسبب خوف الأهالي على أبنائهم من مخالطة أحد، الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لشريحة كبيرة من المعلمين التي لا تعتمد على راتبها، منوهاً إلى أن راتب المدرس الوافد «ضعيف»، ولا يكفي لمواجهة متطلبات الحياة الكبيرة والمتزايدة يوماً بعد يوم، لا سيما بعد خصم 90 ديناراً بدل سكن من قبل وزارة التربية.من جانبه، توقّع الخبير العقاري، عبدالعزيز الدغيشم، أن تهبط الإيجارات 50 في المئة وأن ترتفع الشواغر بنسب كبيرة، لا سيما مع مغادرة عدد كبير من المدرسين لشققهم، داعياً في الوقت نفسه ملاك العقارات لاتخاذ خطوات استباقية لإغراء المدرسين بعدم ترك شققهم في الوقت الحالي، عبر تخفيض الإيجارات أو اعفاء المستأجرين من إيجارات عدد معين من الأشهر.وأكد أن أمام المستأجرين فرصاً كثيرة في الوقت الراهن، والمالك هو الحلقة الأضعف حالياًَ، مفيداً بأن أصحاب العقارات المرهونة للبنوك سيكونون الأكثر تضرراً في حال غادرها مستأجروها، لأن البنوك قد تؤجل مواعيد سداد أقساطهم شهراً أو شهرين، ولكن لن تصبر عليهم أكثر من ذلك، مضيفاً «قد نشهد بعدها معارك قضائية».ورجح الدغيشم أن يشهد سوق العقار انخفاضاً ملحوظاً حال طالت أزمة كورونا أكثر من ذلك، مؤكداً أن التاجر الذكي في الوقت الحالي من يحتفظ بالـ«كاش» لتوظيفه في الفرص العقارية التي ستفرزها الأزمة. تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» ملّاك يعفون المستأجرين لأشهر... وآخرون خفّضوا الإيجار تفاعل عدد من ملاك العمارات، أفراداً وشركات، مع ما نشرته «الراي» في عددها الصادر في 17 مارس الجاري، تحت عنوان «الوافدون يأملون انتقال عدوى (كورونا المجمعات) لشققهم»، فقدّم البعض إعفاءات من الإيجار لمدة معينة، بينما خفّض آخرون الإيجارات بنسب متفاوتة.واختلفت مبادرات الأفراد والشركات، إذ أعفى بعضهم المستأجرين من إيجار شهري مارس وأبريل، فيما بادر البعض الآخر بإسقاط إيجارات 3 أشهر حتى نهاية مايو، في الوقت الذي خفّض آخرون القيم الإيجارية بنسب معينة من فبراير وحتى مايو.وكان مستأجرون، مواطنون ووافدون، أطلقوا دعوة لأصحاب العقارات لإعفائهم من الإيجار بسبب الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد هذه الأيام بسبب انتشار كورونا، لافتين إلى أن انتشار الفيروس والخطوات الحكومية الاحترازية استدعت إغلاق الأماكن التي يعملون فيها، وكبّدت شركات خسائر كبيرة انعكست على الموظفين وأثرت بشكل حاد على مداخيلهم، للدرجة التي تدفعهم إلى إمكانية التعثرعن سداد إيجاراتهم، ومن ثم الدخول في معارك قضائية مع الملاك.وتعاني شريحة العمالة الوافدة التي تعمل بنظام اليومية، إذ إن أعمالهم تكاد تكون متوقفة تماماً، الأمر الذي يؤكد عدد كبير منهم أنه سيصعّب دفع إيجارات مساكنهم، التي يتقاسمون دفعها من الأساس، إذ يعيشون في مجموعات، كل منها في شقة واحدة.