أنجزت وزارة تطوير البنية التحتية، مبنيين حكوميين في أم القيوين، وهما مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومركز الدفاع المدني المدينة، بتكلفة نحو 70 مليون درهم. وقال المهندس راشد المهيري، مدير المنطقة الشمالية في الوزارة: إن مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يتكون من 3 طوابق، يضم الأرضي المدخل الرئيس والاستقبال، وقسمي الإقامة وأذونات الدخول، والجنسية، وقاعات تدريب، وقاعة محاضرات كبرى، ونادياً صحياً واجتماعياً، إضافة إلى مصلى للرجال، وآخر للنساء، أما الطابق الأول فيضم إدارة الموارد والخدمات المساندة وملحقاتها، وإدارة نيابة الإقامة وشؤون الأجانب والمحكمة، لافتاً إلى أن الدور الثاني يحتوي على مكتب المدير العام والأقسام التابعة له، وإدارة متابعة المخالفين والأجانب. وأشار إلى أن المبنى الذي تبلغ تكلفته نحو 57 مليون درهم، يقع في منطقة الرملة «3» على مساحة 47 ألف متر مربع، وتبلغ المساحة الإجمالية للبناء 12 ألفاً و123 متراً مربعاً، ويضم 443 موقفاً للسيارات، مخصصة لكبار الزوار والموظفين والمتعاملين وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء، ويشتمل على مباني بوابات الدخول، وخدمات للكهرباء والميكانيكية، ومحطة معالجة مياه الصرف حسب المتطلبات. وأضاف: إن وزارة تطوير البنية التحتية، أنجزت مركز الدفاع المدني المدينة بأم القيوين، بتكلفة تصل إلى 12 مليون و900 ألف درهم، والمتوقع تسليمه خلال الشهر المقبل. وأوضح أن المبنى يتكون من أقسام للدفاع المدني والآليات، و3 مباني خدمات وسور، تم تصميمها حسب المواصفات المعتمدة من الجهات المختصة، وتركيب إنارة موفرة للطاقة «إل إي دي»، ومراقبة استهلاك الطاقة في اللوحات الكهربائية والإعداد التلقائي للتقارير الشهرية والسنوية للاستهلاك. وقال: إنه تم تزويد المبنى بأنابيب شمسية في الأسقف لتوفير الإنارة الطبيعية فيه، واستخدام أحدث الأنظمة الميكانيكية في المحافظة على المياه، مع توفير محطة معالجة صرف صحي لإعادة استخدام المياه في الري والزراعة، وحرصت الوزارة على استخدام أعلى المعايير في التهوية، وإضافة وحدات استعادة الطاقة للهواء النقي.