حذر عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والمتحدث الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان من تمديد الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وقال إن ذلك سيفتح الباب لنقاشات من شأنها تهديد الفترة بمجملها، في وقت تمسكت الحركات المسلحة، التي تتفاوض مع الحكومة في جوبا، بتمديد الفترة الانتقالية وتعديل الوثيقة الدستورية. وأكد الفكي في تصريح لـ«البيان» أن مجلس السيادة لا يدعم الاتجاه الداعي لتمديد الفترة الانتقالية، وأضاف «نحن لسنا داعمين لهذا الاتجاه أبداً، ويجب ألا يكون هناك تمديد لأن هناك آخرون يطالبون بانتخابات مبكرة، وهذا يهدد مجمل العملية». وشدد الفكي على أن الفترة المحددة وفق الوثيقة الدستورية كافية لحسم الجزء الأكبر من الملفات، وتابع بالقول «صحيح أن ما تم تدميره لا يمكن إصلاحه في هذه المدة، ولكننا نعمل لوضع اللبنات الأساسية للمضي في الطريق الصحيح». ودعا المسؤول السوداني قادة الحركات المسلّحة بالإسراع في حسم قضية السلام باعتبار أن الفترة الانتقالية ضيقة، مشيراً إلى أن أي إطالة من شأنها أن تفتح نقاشات أخرى حول تمديد الفترة الانتقالية، وأكد أن ذلك غير مطلوب، ويمكن أن يثير حفيظة الشارع باعتباره غير مستعد للأمر وغير متقبل له. بدوره، قال أمين التفاوض والسلام بالجبهة الثورية السودانية وكبير مفاوضي مسار دارفور أحمد تقد، إن قضية تمديد الفترة الانتقالية بحاجة للمزيد من المشاورات، وأكد أن حسمها سيتم عبر التفاوض فى المراحل النهائية لعملية السلام. وقال في تصريح صحافي: إن الجبهة الثورية طالبت بتوسيع المجلس السيادي ومجلس الوزراء لإتاحة الفرصة للكتل التابعة للحركات المسلّحة حتى تصبح جزءاً من العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن اتفاق السلام يتضمن قضايا شائكة ومعقدة، يحتاج تنفيذها إلى جداول زمنية محددة مرتبطة بآجال طويلة وقصيرة ومتوسطة المدى.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App