تعقد وزارة الزراعة غداً ورشة عمل بعنوان ” التوجهات المستقبلية للتامين على مشاريع الاستزراع المائي ” وذلك انطلاقاً من اهتمامها في تحقيق التنمية والاستدامة لمشاريع الاستزراع المائي في المملكة وحمايتها من التقلبات التي قد تتعرض لها لا قدر الله، وذلك بمقر الوزارة في الرياض. وتأتي الورشة في ضوء نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، الذي ينُص في مادته الأولى على أن تتولى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمها، واتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة. وتواصل الوزارة عقد هذه الورشة امتداداً لعملها بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والجمعية السعودية للاستزراع المائي ومنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة ( الفاو ) وشركة التعاونية للتأمين، حيث قامت الوزارة بعقد ورشة عمل بعنوان ” برنامج التأمين على مشاريع الاستزراع المائي ” الأولى العام الماضي. وقد خلصت فعاليات ورشة العمل إلى التوصية بتشكيل فريق عمل من قبل وكالة وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية لدراسة جميع جوانب موضوع التامين على مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة والاستعانة بأحد الخبراء العالميين في مجال التأمين وإعداد إستراتيجية وطنية للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي. وتهدف الورشة لوضع أُسس لتقييم الوضع الراهن وتحديد الإمكانات ورسم خارطة طريق للمستقبل التامين على مشاريع الاستزراع المائي وفق ما توصل إليه من الانتهاء من إعداد خارطة الطريق للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة. ومن المأمول أن تخرج ورشة العمل بتوصيات واضحة تتضمن تحقيق الخيار الأنسب للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي بما يتوافق مع المتغيرات التي تواجه صناعة الاستزراع المائي بالمملكة .