دبي: مساعد الزياني أكد خبراء قانونيون لـ«الشرق الأوسط» أن التدقيق في وضعية المستثمرين الأجانب الذين سيدخلون إلى السوق المالية السعودية سيكون مشددا على نحو لم تشهده أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لمراعاة عملية تطور السوق السعودية مع دخول هؤلاء المستثمرين. ADVERTISING وقال أحمد محمد المساعد الأول في شركة «التميمي ومشاركوه» للشؤون القانونية إن إعطاء الحق لهيئة السوق المالية للموافقة النهائية على المستثمر الأجنبي المؤهل وكل واحد من عملاء المستثمر الأجنبي المؤهل، بالإضافة إلى ضمان اقتصار السوق السعودية على المؤسسات المالية الأجنبية الضخمة التي تتمتع بسجلات استثمارية قوية لتصبح مستثمرا أجنبيا مؤهلا، هما العاملان الأهم اللذان يعطيان الهيئة القوة في إدارة عملية دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق. وأضاف «رغم ما للعاملين المذكورين من أهمية كبرى في سوق الأسهم السعودية في المرحلة المقبلة، فإن اشتراط أن يكون عملاء المستثمر الأجنبي المؤهل عبارة عن صناديق استثمارية منظمة أو مؤسسات مالية، بالإضافة إلى القيود المحددة للاستثمارات بالنسبة للمستثمر الأجنبي المؤهل، سيعملان على ترشيد دخول المستثمرين غير السعوديين إلى السوق التي توصف بأنها الأكبر والأنضج في المنطقة». وحول القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، الذي دخل في مرحلة النفاذ منذ الأول من شهر يونيو (حزيران) بعد أن اجتاز فترة الانتظار القانوني التي تمتد لأسبوعين، قال محمد «يهدف هذا النظام إلى ضمان استيفاء المستثمر للتسجيل كمؤسسة مالية مؤهلة للاستثمار الأجنبي، حيث يجب أن تقدم المؤسسات الأجنبية طلبا لتقييم الشخص المرخص له. ويمثل الشخص المرخص له أعمال الأوراق المالية المسجلة، حيث يرخص له بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية المتداولة التي تسمح بها هيئة السوق المالية لمراجعة وإتمام وتقديم الطلب من قبل مقدم الطلب الأجنبي إلى هيئة السوق المالية. ومع إتمام التسجيل فإن بإمكان المستثمر الأجنبي المؤهل الوصول مباشرة إلى السوق من أجل شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة نيابة عن عملائه». وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة بسوق السعودية بدءا من 15 يونيو (حزيران) الحالي. ومن جهته، قال جلين لوفيل، الشريك في «التميمي»: «يجب على المستثمر الأجنبي الذي سيدخل إلى السوق السعودية أن يكون بنكا أو شركة وساطة مالية أو أوراق مالية، أو مدير صندوق أو شركة تأمين، ويجب أن تكون هذه الشركات أو البنوك مرخصة حسب الأصول أو خاضعة لرقابة تنظيمية، مع امتلاك أصول لا تقل عن 5 مليارات دولار، ويمكن لهيئة السوق المالية خفضها إلى ما يقل عن 3 مليارات دولار، وأن تكون لديها أنشطة استثمارية ذات صلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات». وأضاف قائلا «على الرغم من كون القوانين في السعودية أكثر تقييدا من الموجودة في أسواق الإمارات عدا السوق في دبي، فإنها تمثل خطوة رئيسية في انفتاح الأسهم المدرجة في السعودية للاستثمار الأجنبي. حيث سيستطيع كل من الشخص المرخص له وهيئة السوق المالية أن تدقق في المستثمرين على نحو لم تشهده أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مخاطر طبيعية ستنشأ عن هذا الدخول، لكن القوانين والإجراءات التي تم الأخذ بها ستمكن المنظمين من متابعة تلك الأخطار على مستوى المؤسسات المالية الكبرى، وكذلك اللاعبين المحليين، وذلك بهدف منع أي شكل للتلاعب في السوق، خاصة أنه من المتوقع أن تشمل مؤشرات «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسهم العالمية سوق الأسهم السعودية بحلول منتصف عام 2017. وأكد الخبراء أن المنظمين السعوديين يحذرون من خلال تلك الإجراءات من تكرار أنماط مماثلة للموجودة في الإمارات، حيث ارتفعت أسواق الأسهم لديها قبل الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، ثم تصاعدت على الفور عن وضعها بعد فترة وجيزة. وكانت «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» قالت إنها ترحب بخطوات السعودية في فتح سوق الأسهم لتعاملات الأجانب، وترى أن هذا تطور مهم للمساهمة في المزيد من التوسع في الفرص الاستثمارية العالمية المتاحة للمستثمرين من المؤسسات.