بيروت 21 مارس 2020 (شينخوا) دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب مواطنيه مساء اليوم (السبت) بعد زيادة حالات فيروس (كوفيد-19) إلى "حظر تجول ذاتي" كما كلف الجيش والأجهزة الأمنية إعداد وتطبيق خطط أمنية فورية في سبيل تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي بشكل صارم. وحذر في كلمة متلفزة من أن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة خطر زحف انتشار فيروس (كوفيد-19) الذي بات أكبر بعد ارتفاع نسبة الإصابات خلال اليومين الماضيين في لبنان. وطلب دياب من القوى العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق تدابير صارمة مع زيادة في الإجراءات لجهة وجوب الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج ومنع التجمعات على اختلافها وملاحقة المخالفين امام المراجع القضائية. وأكد أنه "منذ شهر وصل فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى لبنان واتخذنا إجراءات تصاعدية ونجحنا في تخفيف سرعة انتشار الفيروس كما قمنا بإعلان التعبئة العامة وأغلقنا المطار الدولي والحدود البرية" مبديا أسفه إلى أن "الإلتزام بالإجراءات كان نسبيا ومتفاوتا". وأضاف أن نسبة المصابين على مدى الأيام الماضية كانت ترتفع وخصوصا منذ يوم أمس، حيث سجلت 67 إصابة ما رفع عدد المصابين إلى 230 بنسبة 29 في المئة دفعة واحدة مما ينذر بخطر داهم يهدد المجتمع خلال الأيام المقبلة باحتمال بلوغ مرحلة الانتشار الوبائي. ولفت إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير المتخذة يدل على أن هناك عدم إدراك لحجم المخاطر، طالبا من قيادات الجيش وأجهزة الأمن والبلديات إلى التشدد في تطبيق تدابير صارمة مع زيادة الإجراءات لجهة وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى ولجهة منع التجمعات مع ملاحقة المخالفين أمام المراجع القضائية. وطلب رئيس الوزراء من الجهات المعنية التشدد في فرض الرقابة على كل ما يرتبط بتصنيع واستيراد وتخزين وتصدير وتوزيع جميع المواد والمعدات والأجهزة المرتبطة بالحماية الشخصية الصحية والوقاية والمعالجة ذات العلاقة بمواجهة فيروس (كوفيد-19) وجرد ما هو متوافر منها. كما طلب تحديد حاجة المؤسسات الصحية العامة والخاصة وحاجات المواطنين من المواد والمعدات والأجهزة المرتبطة بالوقاية والمعالجة من فيروس (كوفيد-19) وضبط أسعارها. وكان لبنان أعلن يوم (الأحد) الماضي التعبئة العامة والطوارئ الصحية حتى 29 مارس الجاري لتقييد انتشار الفيروس، كما قررت الحكومة إغلاق جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية ابتداء من 18 وحتى 29 مارس بالإضافة إلى إغلاق المؤسسات العامة وجميع المؤسسات التعليمية ووقف العمل في الشركات الخاصة والمحال التجارية.