(كونا) - أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ مساء السبت عن حزمة من الاجراءات الاستثنائية قدرت كلفتها بنحو 850 مليون دولار لمساعدة المواطنين والمؤسسات على مكافحة تبعات أزمة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).وقال الفخفاخ في كلمة بثها التلفزيون التونسي إن "هذه الإجراءات تهدف للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والاجراء والموظفين" مشيرا إلى أن حكومته قررت في هذا الصدد فتح خط تمويل بقيمة 102 مليون دولار كمساعدات لفائدة العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب الأزمة.وأضاف أنه تقرر تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 51 مليون دولار ستقدم في شكل منح للفئات الضعيفة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة فيما ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار التوضيحات اللازمة في هذا المجال.وأكد الفخفاخ أن حكومته قررت أيضا "تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية" لمدة ستة أشهر للذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 340 دولارا.أما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة فقررت الحكومة التونسية تأجيل دفع الضرائب لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من مطلع ابريل المقبل بالإضافة إلى تأجيل دفع التأمين والتغطية الاجتماعية لثلاثة أشهر وتأجيل سداد أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة ستة أشهر.كما قررت الحكومة التونسية وضع خط ضمان بقيمة 170 مليون دولار لتمكين المؤسسات من قروض جديدة "للتصرف والأشغال".وأوضح الفخفاخ أن حكومته اتخذت أيضا قرارات للحفاظ على المؤسسات الاقتصادية من بينها انشاء صناديق استثمارية بمبلغ اجمالي قدره 240 مليون دولار لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة والسماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30 إلى 50 بالمئة و"إقرار عفو ضريبي لصالح المطالبين بالضرائب المتخلدة بذمتهم".كما تقرر إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة (كورونا) من عقوبات التأخير لمدة أقصاها ستة أشهر.وقال الفخفاخ ان حكومته قررت اعتمادات إضافية بقيمة 170 مليون دولار لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات مؤكدا أنه تم اتخاذ اجراءات لصالح التونسيين من بينها دراسة تعليق وقتي للتتبعات القضائية في الجرائم المالية فضلا عن إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والاتصالات لمدة شهرين.وشدد رئيس الحكومة التونسية على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) معتبرا الاستخفاف بقواعد الوقاية بمثابة "الجريمة المتعمدة" مؤكدا أن تونس تواجه أزمة الفيروس بإمكانيات متواضعة لكن بمعنويات عالية وبمقاربة ناجعة.وحذر من أن "جرائم المحتكرين ترتقي لجرائم الحرب لأننا في حرب" مضيفا أن "رد الحكومة سيكون قاسيا وقويا على المحتكرين ولن نسمح بأي تجاوزات لأننا دولة قانون".وأشار إلى أن "هذه الحرب ضد فيروس (كورونا) لها كلفتها والقرارات الاستثنائية التي تم اتخاذها لديها كلفتها ولا خيار لدينا" مشددا على أن "الحجر الصحي الشامل يجب أن يشمل كل الأشخاص إلا الأشخاص الذين تعتبر المهن التي يشتغلون فيها ضرورية لتسيير المرفق العام وللأنشطة الحيوية الأساسية مثل الأمن والصحة والنقل والغذاء والكهرباء والماء والبنوك والصناعات الحيوية".وأوضح أنه في المجمل سيواصل قرابة 15 بالمئة من التونسيين أي حوالي مليون ونصف المليون تونسي عملهم حتى لا تتوقف البلاد ولحماية العشرة ملايين تونسي الذين سيلزمون منازلهم مؤكدا أنه سيتم توفير النقل لكل القطاعات التي ستواصل العمل خلال فترة الحجر الصحي الشامل.وكانت تونس اعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60 حالة فيما حذرت من أنها "على حافة خطيرة إذا ما استمر الاستهتار" بالحجر الصحي.