قال البنك المركزي التركي أمس إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد تقلص في نيسان (أبريل) إلى 3.41 مليار دولار. وبحسب "رويترز"، فإن هذا الرقم يتجاوز توقعات المحللين بأن يبلغ العجز ثلاثة مليارات دولار، وكان قد بلغ في آذار(مارس) 5.01 مليار دولار. بشكل إجمالي فقد بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 45.84 مليار دولار في 2014. وأظهرت البيانات الرسمية نموا في الناتج المحلي الإجمالي التركي 2.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام متجاوزا التوقعات بنمو نسبته 1.6 في المائة. ونما الناتج 1.3 في المائة مقارنة بالربع السابق مع أخذ العوامل الموسمية ومتغيرات التقويم في الحسبان، وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.9 في المائة في العام الماضي دون تغيير عن التقديرات الأولية. وكانت حالة من القلق سادت أوساط المستثمرين الأتراك عقب الانتخابات التشريعية، حيث خسرت الأسهم أكثر من 6 في المائة وتراجعت الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة مقابل الدولار. وسارع البنك المركزي التركي إلى التدخل حيال هذا الانهيار معلنا خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الأمد بالعملات الأجنبية لمدة أسبوع اعتبارا من الثلاثاء الماضي. وتم تخفيض الفوائد من 4 في المائة إلى 3.5 في المائة للودائع بالدولار ومن 2 في المائة إلى 1.5 في المائة لليورو، وسجلت الليرة تراجعا قياسيا إذ خسرت نحو 4 في المائة إزاء العملتين.