نمت الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين في أيار (مايو) بأبطأ وتيرة لها في نحو 15 عاما لتأتي دون التوقعات رغم استقرار نمو مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع وهو ما يؤكد ضرورة تحرك بكين لتدعيم سياساتها الاقتصادية من أجل تفادي وتجنب اشتداد حدة التباطؤ. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ارتفع حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة وهو محرك مهم لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 11.4 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بمستواه قبل عام ليأتي دون توقعات المحللين بنموه 12 في المائة وهي النسبة نفسها التي سجلها في نيسان (أبريل). ويرى بعض المحللين أن تباطؤ قطاع الإسكان في الصين كبح الاستثمارات الجديدة مع تراجع أسعار المنازل الذي أضعف معنويات المستثمرين بما دفعهم إلى تقليص استثماراتهم. وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن إنتاج المصانع زاد 6.1 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بما يزيد قليلا على النسبة التي توقعها المحللون والبالغة 6 في المائة مقارنة بـ 5.9 في المائة في نيسان (أبريل). وارتفعت مبيعات التجزئة 10.1 في المائة خلال أيار (مايو) مقارنة بمستواها قبل عام بما يتماشى مع التوقعات ومقابل 10 في المائة في الشهر السابق عليه. وجاءت بيانات الاستثمار المخيبة للآمال عقب بيانات أخرى نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت تراجع نمو الواردات الصينية أكثر من المتوقع في الشهر الماضي. وإذا استمر ضعف الاقتصاد فإنه سيعزز الدعوات المنادية بضرورة اتخاذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات عاجلا وليس آجلا لإنعاش النمو. ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو 7 في المائة هذا العام ليسجل أبطأ وتيرة نمو في ربع قرن، وستقل هذه النسبة عن معدل النمو في العام الماضي والذي بلغ 7.4 في المائة لكنها ستتماشى مع مستوى النمو الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 7 في المائة. وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية العالمية بقلق صوب الصين، عقب تسجيل البلاد تباطؤا في النمو خلال الربع الأول من العام الجاري. ونقلت وكالة "بلومبرج"، عن محللين قولهم "إن العملاق الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا التباطؤ، وأنه لا يزال هناك الكثير من الأدوات في أيدي الحكومة الصينية لدعم وتحفيز الاقتصاد". وأوضح تشو شياو تشوان، محافظ البنك المركزي الصيني، أن بلاده تتمتع باحتياطي ضخم، على عكس الكثير من بلدان العالم، يمكنها من التعامل بشكل أكثر مرونة مع مستجدات الوضع الاقتصادي أيا يكن، موضحا أن سعر الفائدة لم يصل إلى الصفر حتى الآن. وسجلت الصين أقل وتيرة نمو لها خلال الربع الأول من 2015 منذ عام 2009، كما حقق الإنتاج الصناعي أقل نمو منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. وسجل نمو اقتصاد الصين في الربع الأول من العام الجاري نسبة نمو 7 في المائة، مقابل 7.3 في المائة خلال الربع الرابع من 2014، وخلال العام الماضي سجل اقتصاد الصين أقل معدل نمو له منذ عام 1990. ويرى محللون أنه رغم تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلا أنه لا يزال من أسرع الاقتصادات نموا، ولكن النمو البطيء قد يؤدي إلى اتخاذ البنك المركزي الصيني إجراءات تيسير إضافية تشمل خفض سعر الفائدة.