أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المرحلة الأولى من العاصمة كلها تصل مساحتها إلى ٤٠ ألف فدان، ونسبة الأراضى المهيأة للبيع والمخصصة للبناء فيها نحو ٢٤ ألف فدان، والمساحة المتبقية مخصصة لشبكة الطرق والخدمات ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومنطقة الحدائق المفتوحة وخلافه، بعنا من المساحة المخصصة للبناء أكثر من ١٨ ألف فدان، وفى ذلك نكون قد تجاوزنا نسبة الـ٧٠٪، ويتبقى نسبة ٦٠٠٠ فدان، نبيع فيه بأطروحات جزئية للمستثمرين، والمتبقى سوف يطرح بشكل عام بعد انتقال الحكومة.وتابع: أما نسبة ٦٠٠٠ فدان المتبقية، فموزعة في مناطق متفرقة من المساحة المخصصة للمرحلة الأولى، مقسمة إلى بعض الأراضى في مناطق MU، ومناطق الاستخدام المختلط، وأراض في الحى السكنى الثامن، وعدد محدود من الأراضى في الحى السكنى السابع، ومنطقة جنوب الحى الحكومى «داون تاون»، ومناطق الاستخدام المختلط حول النهر الأخضر، مشيرًا إلى أن سعر المتر في العاصمة بالأساس يعتمد على نوع النشاط، فمثلًا أقل سعر للمتر وهو ٣٥٠٠ جنيه، خصص للمشروعات الخدمية المرتبطة بالأنشطة الصحية والتعليمية، والأكثر قيمة ما يرتبط بارتفاعات المبانى المخصصة للأنشطة التجارية، حيث يصل السعر في بعضها إلى ١٥ ألف جنيه للمتر الواحد كحد أدنى و٥٠ ألفًا حدًا أقصى، خاصة المبانى المطلة على النهر الأخضر والتى يصل ارتفاع متوسط بعضها إلى ٣٢٠ مترا للمبنى بمعدل ٨٠ طابقًا.وحول تعامل العاصمة الإدارية مع شركات عالمية لإقامة مشروعات متميزة على أراضيها، أشار «الحسيني» إلى وجود تعاون كبير مع عدد منها، أبرزها مجموعة «دورش» الألمانية لإدارة وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى ومياه الرى بالعاصمة، وشركة «هانيويل» الأمريكية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، والتى تطبق منصة تكنولوجية مبتكرة لتقديم مدينة ذكية قائمة على مفاهيم متطورة، وكذا شركة «بيئة» الإماراتية، لإدارة النفايات، مشيرًا إلى تسهيل إدارة شركة العاصمة أمام المستثمرين الأجانب كافة الإجراءات اللازمة لدخولهم باستثماراتهم في الكيان الإدارى الجديد للدولة، وأشار إلى أن المستثمرين العرب، يفضل معظمهم الدخول في شراكات مع مصريين، وهو يطمئنهم أكثر فيما يخص سرعة تنفيذ المشروعات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع إدارة شركة العاصمة.