قال المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، إن المخزون الحالي في مستودعات الدقيق في مناطق المملكة كافة والجاهزة للضخ في السوق يبلغ نحو 1.8 مليون كيس زنة 45 كيلو جراما، وذلك بخلاف العبوات المنزلية والإنتاج اليومي، الذي يغطي الاحتياج اليومي المحلي، مؤكدا أن قطاعات الوزارة المختلفة تعمل بتناغم تام وتنسيق مستمر لتأمين الإمدادات الغذائية والمائية والتأكد من سلامتها، في ظل الظروف الناشئة، وما تبعها من إجراءات حكومية للحد من أثرها. وأوضح الفضلي في تصريح صحافي عقب وقوفه على سير العمل في عدد من المشاريع، التي تعنى بالأمن الغذائي في منطقة الرياض، أن إمدادات ضخ المياه مستمرة لمناطق المملكة كافة، مشيرا إلى أن إجمالي كميات التوزيع اليومية في المملكة تبلغ نحو 9.7 مليون متر مكعب يوميا. وبين الفضلي، أن منظومة إنتاج ونقل المياه المحلاة مستمرة في نشاطها المعتاد، مؤكدا انتظام عمل منظومة الإنتاج والنقل لضمان استمرارية إمدادات المياه لمناطق المملكة المستهدفة. وفيما يخص قطاع الزراعة، أفاد بأن المؤسسة العامة للحبوب وشركات المطاحن لديها القدرة عند الحاجة على إنتاج نحو 270 ألف كيس دقيق زنة 45 كيلو جراما يوميا من جميع أنواع الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى، وذلك من خلال 15 موقعا في مختلف مناطق المملكة، والطاقات التخزينية للقمح على مستوى المملكة تبلغ سعتها نحو 3.3 مليون طن، والطاقة الإنتاجية نحو 15.15 ألف طن يوميا. وحول إمدادات مواد الأغذية الطازجة، أفاد بأن الإنتاج المحلي من الخضراوات المتنوعة يتجاوز 180 ألف طن شهريا، يتم توفيره للأسواق المحلية في المملكة، ولم يتأثر بأي نقص، إلى جانب أن الإنتاج اليومي من الطيور يتجاوز 3.5 مليون طير يوميا، بينما يصل الإنتاج اليومي من البيض إلى 15 مليون بيضة، فيما يبلغ الإنتاج اليومي من الحليب أكثر من 7.5 مليون لتر، وأن الإنتاج اليومي من المنتجات البحرية يتجاوز 437 طنا يوميا. ولفت النظر إلى أن المحاجر تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها، لاستقبال الواردات الحيوانية والنباتية، وفق الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامتها، حيث بلغ إجمالي الإرساليات النباتية والحيوانية للمملكة خلال أسبوع نحو 1248 إرسالية نباتية وحيوانية. وأكد الفضلي أن وفرة المعروض والتخزين من الغذاء يأتي ضمن مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، حيث بدأت الوزارة بالتعاون مع القطاعات الأخرى العمل على جميع محاورها، بدءا بتشكيل وتفعيل هيكل من أربعة مستويات، لضمان حوكمة فعالة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، تم فيها تحديد ثماني سلع غذائية تشكل محور المخزون الغذائي الاستراتيجي للمملكة، تم اختيارها بمنهجية علمية قابلة للتطبيق، وسيكون للاستثمار الزراعي الخارجي دور في توفير بعض تلك السلع من خلال الشركة السعودية للاستثمار الحيواني والزراعي (سالك) والشركات الزراعية الأخرى، حيث قامت شركة سالك خلال الفترة الماضية باستثمارات نوعية، مثل الاستثمار في شركات متخصصة بزراعة وتجارة الحبوب في كل من أوكرانيا وأستراليا وكندا والهند، بالإضافة إلى أكبر مصدر للحوم الحمراء من البرازيل، وتكون تلك الاستثمارات منظومة متكاملة مع سلاسل الإمداد المحلية ما يضمن إمدادات تلك السلع من مصادرها إلى المملكة بكل يسر وسهولة. كما تشمل الخطة مشاركة القطاع الخاص في المنظومة اللوجستية للغذاء. وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، أن منظومة الوزارة في قطاعاتها المختلفة، تعمل ميدانيا في جميع المناطق للتأكد من سلامة إمدادات الأغذية والمواشي الحية، إضافة إلى التأكد من استمرار العمل لتوفير مياه التحلية، والمياه المجددة لاستدامة الرقعة الخضراء، كما تتابع يوميا تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتوعية بمخاطر تفشي الفيروس وكيفية الوقاية منه، ويتم تقييم المستجدات لرفع كفاءة الأداء اليومي، والمحافظة على المكتسبات والمنجزات، التي تحققت خلال الفترة الماضية.