أقرت الجهات العليا البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، الذي يهدف إلى تطوير القطاع بما في ذلك التقنيات الناشئة بما يمكنه من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز قدرته التنافسية داخل المملكة وخارجها، وتوطين التقنية لتلبية الطلب المحلي ونقلها إلى الكوادر الوطنية. كما يهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات الوطنية العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة ودعمها؛ لرفع قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا وزيادة التسويق المحلي والصادرات العالمية، والعمل على استقطاب الشركات الداعمة للابتكار ومراكز البحث ذات الصلة بالقطاع، والإسهام في التوطين ورفع نسبة المحتوى المحلي، وذلك بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه؛ لزيادة تبني حلول ومنتجات وتطبيقات وخدمات تقنية المعلومات، ووضع الخطط اللازمة لبناء منظومة قادرة على احتضان مشروعات الابتكارات التقنية الواعدة وتنميتها، وتحفيز رواد الأعمال وتنفيذ المبادرات التي يكلف بها ذات الصلة بالقطاع ورفع الوعي والمعرفة بأهمية تقنية المعلومات والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعقد الشراكات بما يمكن من تحقيق الأهداف. اللجنة الإشرافية للبرنامج • يرأس اللجنة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلاً لكل من: • وزارة المالية. • وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. • وزارة الاقتصاد والتخطيط. • هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. • الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. • الهيئة السعودية للملكية الفكرية. • الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. • مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. • ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل البرنامج. • لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.