شرعت الصين في تفعيل الاتفاقيات التي أبرمت - أخيرا - مع الجانب السعودي، بشأن القائمة السوداء ومصانع المنتجات الرديئة المبرمة، كثمرة للتعاون الاقتصادي والتجاري والحوار الاستراتيجي بين الجانبين، في ظل انفتاح جديد يتعلق بفتح أول فرع للبنك الصناعي التجاري الصيني بالرياض. ADVERTISING من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني: «إن الاتفاقيات التي أبرمت - أخيرا - مع الصين في طور التفعيل والتنفيذ، ومن بينها القائمة السوداء وموضوع المصانع الصينية غير المنتظمة بالجودة وبعض الاتفاقيات التي وقعت إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة للصين». وعلى صعيد الأهمية التي تصحب إطلاق أول فرع للبنك الصناعي التجاري الصيني في الرياض، يعتقد العجلان أن هذه خطوة عملية موفقة، متوقعا أن تنعكس إيجابا على زيادة التبادل التجاري بين البلدين ويسهل إجراءات العمل والتبادل والتحويلات والتعاملات المالية بين البلدين. وقال العجلان: «بموجب إطلاق أعمال البنك الصيني في الرياض، فإنه سيكون هناك قدر كبير من المصداقية وتبسيط وتسهيل التعامل مع البنك كونه صار قريبا جغرافيا من قطاع الأعمال السعودي، للمحول والمستفيد ما يساعد على مصداقية وجدية وتسريع الأعمال المشتركة». وتوقع العجلان تحجيم نشاطات الشركات التي تسلك طريق الغش والاحتيال وغير ذلك، في ظل تفعيل شهادة المواصفات القياسية والالتزام باشتراطاتها من قبل الطرفين، وبالتالي بداية مرحلة جديدة للشركات الصينية والسعودية في إنتاج سلع ذات جودة عالية، وإغلاق ملف المنتجات الرديئة بشكل نهائي، على حد تعبيره. ولفت رئيس مجلس الأعمال المشترك إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقيات سيحد من تدفق السلع المقلدة والمغشوشة في السوق السعودية، وبالمقابل زيادة الاستيراد من المنتجات ذات الجودة العالية، بما لا يقل عن 15 إلى 20 في المائة، مشيرا إلى أن فرع البنك الصناعي التجاري الصيني في الرياض، سيشجع إطلاق استثمارات صينية جديدة في الفترة المقبلة. من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية: «الصين تخطط لدخول السوق السعودية بشكل كبير، وهناك تطلع كبير من قطاع الأعمال السعودي لتعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا أن الصين تعتبر سوقا واعدة وقوية». ولفت المليحي إلى أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توسعت السياسات الاقتصادية، وهيأت بيئة صالحة للاستثمار والتجارة، ما من شأنه أن يخلق مرونة مطلوبة في نظام الاستثمار في السعودية، لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في البلاد.