21 مارس: اعتمد بنك التنمية الاجتماعية، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى "12 مليار ريال". - زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بـ4 مليارات ريال يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020. -زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بملياري ريال يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية. -التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة "ملياري ريال" تقدم الدعم المالي لـ1,000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة. -دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ "ملياري ريال" ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة. -تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الإجمالية للأقساط المؤجلة "ملياري ريال". 20 مارس مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات وباء كورونا وتمثلت المبادرات العاجلة في الآتي: 1) الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 2) تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لثلاثة أشهر دون مقابل. 3) تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 4) تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها 5 ) تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوما مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر المقبلة. 6) تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. 7) تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات. 20 مارس أعلن صندوق التنمية الوطني عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص. تتضمن البرامج ما يلي: * تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة. * قروض للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة. * تمويل رأس المال العامل. * دعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص. 14 مارس الإعلان عن برنامج تعده ساما بنحو 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال: -دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ49.2 -دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بـ 800 مليون ريال