أكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية أينما كانت، وبالتالي لا داعي للحديث عن أي دولة هنا وهناك. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني على هامش اجتماع الدورة الخامسة والثلاثين بعد المائة للمجلس المنعقد في الرياض أمس، إذ رأس وفد المملكة في الاجتماع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، إن دول المجلس تتحرك حيال الأزمة اليمنية وفق معطيات محددة ومن بين هذه المعطيات مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرار مجلس الأمن 2216. وأوضح الوزير أن أشقاءنا اليمنيين أكدوا لنا أن المفاوضات لن تخرج عن القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية، مؤكدا في هذا الإطار دعم دول الخليج لمخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض والمبادرة الخليجية، لافتا إلى أن دول الخليح تمكنت من استصدار قرار 2216 وفق طلب الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي. وفيما يتعلق بموقف دول مجلس التعاون من التدخلات الإيرانية الروسية قبل انعقاد مؤتمر جنيف، بين الوزير أن مفاوضات جنيف في الواقع هو حوار يمني يمني وفق القرار الأممي 2216 ولا أحد يستطيع أن يتحدث بالنياية عن اليمن. وردا على سؤال عكاظ، إذا كانت عاصفة الحزم وإعادة الأمل انتهت ومستقبل مهمة التحالف في اليمن، أوضح الوزير أن عاصفة الحزم جاءت بناء على طلب الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي وكذلك الأمر بالنسبة لإعادة الأمل، مؤكدا أن مهمة التحالف قائمة حتى تتحقق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216. وحول رؤيته للأزمة السورية قال إن حل الأزمة السورية سياسي ونحشى من أزمة أخلاقية دولية تجاه الأزمة السورية، لافتا إلى أن همة دول مجلس التعاون لم تتراجع حيال قضية الشعب السوري. وكان وزير الخارجية رئيس الدورة قال في بداية الاجتماع، إن هذا الاجتماع يعقد في ظل استمرار التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة ظاهرة الإرهاب والعنف التي لا يمكن التغافل عن آثارها وبخاصة السياسية والأمنية والاقتصادية على منطقة الخليج. وأضاف في هذا الإطار نثمن جهود مملكة البحرين الشقيقة في إحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ونؤكد على وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وقال الوزير: لا أريد الحديث في تفاصيل القضايا التي تشكل بنودا ثابتة في جدول أعمالنا أو الحالات التي تسارعت فيها الأحداث بشكل مقلق، أو استعراض الأوضاع في كل بلد ،كل على حدة، والتي حظيت باهتمامنا خلال الستة أشهر الماضية، كاليمن الشقيق في ظل استمرار الأحداث وعدم الامتثال للشرعية، أو ليبيا التي تكمن بوادر الحل فيها في الحل السياسي الذي تضمنته مسودة الاتفاق الرابعة التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة وذلك لإنهاء الانقسام بين كافة أطياف الشعب الليبي، أو العراق الذي ما زال يعاني من تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار العمليات الإرهابية، وكذلك سوريا التي لا يزال شعبها الشقيق يعاني من تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب الحل السياسي في ظل استمرار النظام في ارتكاب جرائم القتل البشعة بالإضافة إلى تعثر عملية السلام، إن كانت هذه القضايا مطروحة بحدة، فإن تعاطينا معا من خلال الفترة الماضية بالجدية اللازمة مكننا من بلورة مواقف واضحة بشأنها.