أعلنت مجموعة الأعمال السعودية، اليوم (الأحد)، عن إطلاقها مبادرة لمعالجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأوضح يوسف البنيان رئيس مجموعة الأعمال السعودية، المنبثقة عن مجموعة العشرين، في بيان، أن المبادرة تهدف «لمعالجة القضية الحالية المطروحة، والأزمات المستقبلية التي لا تقل أهمية عنها، وربما تكون تأثيراتها مماثلة أو أكثر حدة على الأعمال والأسواق».وأضاف: «ستركز جهود المبادرة على إنشاء مجموعة دولية يناط بها مراجعة العديد من القضايا المتعلقة بقدرة الشركات وكفاءتها في جميع أنحاء العالم، والمليارات من الناس الذين توظفهم وتخدمهم هذه الشركات».وأشار البنيان إلى أنهم عملوا «على تنسيق المبادرة وتعميمها عبر جميع فرق العمل بمجموعة الأعمال العشرين، فضلا عن مجلس سيدات الأعمال، لضمان تحديد الأولويات المتعلقة بالجائحة الحالية، والأزمات المستقبلية التي يمكن أن تسبب اضطراباً قد يؤثر على استمرارية الأعمال»، متابعاً بالقول: «بناءً على نتائج مشاوراتنا، سنخرج بمجموعة من التوصيات لتقديمها إلى (مجموعة العشرين) لمراجعته، أو إدراجها في بيانها الرسمي».وذكر البيان الصادر عن مجموعة الأعمال السعودية، أن تفشي «كورونا المستجد» يترك تأثيرات بعيدة المدى على المجتمعات بشكل عام ومجتمع الأعمال بشكل خاص، مشيرا إلى أن المجموعة «تواصل مراقبة الوضع والاستجابة لتبعات هذه الأزمة وفقاً لما يستجد من أحداث، وتتخذ الخطوات اللازمة لمشاركة الشركات العالمية - المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات - الطرق المثلى لإدارة الأزمة الحالية، من أجل تمكين مؤسساتنا التجارية والأسواق العالمية، التي ترتبط مع بعضها البعض، للعمل بأكبر قدر من الكفاءة».ودعت المجموعة، قادة العالم - إذا ما أرادوا مواجهة هذه الأزمة - «لضمان توزيع السلع والخدمات الحيوية، ولا سيما منتجات الرعاية الطبية والصحية للخطوط الأمامية ومستلزماتها، والإمدادات الثانوية الحيوية، بما في ذلك الأطعمة الطازجة، ومنتجات تنقية المياه وخدماتها، وذلك من خلال وقف جميع القيود على حركة التجارة الدولية».وأفادت بأن «التوقعات قصيرة المدى للاقتصاد العالمي غير مبشرة، سيما بعد صدور توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بانخفاض في تقديرات النمو الأساسية من 2٫9 في المائة إلى 2٫4 في المائة في عام 2020، مع احتمال أن يكون النمو سلبياً في الربع الأول من هذا العام، نتيجة لتفشي المرض».ونوّه البيان بأن «العالم يبحث في الوقت الراهن عن حلول للتحديات الصحية والاقتصادية، متطلعاً في ذلك إلى جهود العديد من الجهات المعنية التي من بينها مؤسسات الرعاية الصحية العالمية، والحكومات، والشركات»، مشدداً على أن «هذه الأوقات تحتاج إلى تضافر جهود الحكومات وقطاع الأعمال لمعالجة الأزمة».