خلص مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي امس الاول بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الى فرض حظر التجول «الجزئي» ابتداء من مساء امس، وذلك لمواجهة «كورونا». وبين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في مؤتمر صحافي عقد في مركز التواصل الحكومي بقصر السيف عقب الاجتماع ان اتخاذ قرار حظر التجول الجزئي حتى اشعار اخر، جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع. وأضاف الصالح أن الحكومة حاولت مرارا وتكرارا تحاشي قرار حظر التجول لكن للأسف عدم التزام البعض بعدم الخروج من المنزل أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المصاب بالفيروس للأصحاء. وأوضح أن وزارة الداخلية ستقوم بتطبيق القانون على كل مخالف لقرار حظر التجول الجزئي، مشيرا إلى المادة 15 من قانون الدفاع المدني تجرم «مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة 10 آلاف دينار». حالات إنسانية ولفت الصالح الى تخصيص الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية صفحة على الموقع الإلكتروني للوزارة لتقديم طلبات الاستثناء من حظر التجول للحالات الإنسانية حيث بإمكان كل مواطن أو مقيم تسجيل طلب تنقل للذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية وستتم الموافقة عليه. وأشار إلى استثناء موظفي بعض الوزارات والجهات الحكومية التي تتطلب أعمالهم الوجود في مقار أعمالهم أثناء فترة الحظر وسيقومون بإرسال كشوفات إلى إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية لعمل هويات لهم للقيام بأعمالهم وسوف نتأكد من عدم تأخر اي خدمة تقدم للمواطنين والمقيمين. وقال الصالح «كنا نتحاشى فرض حظر التجول لكن عدم الالتزام الكامل بالتعليمات يسبب خطورة على المنظومة الصحية مما زاد اعداد اصابات المخالطين». وذكر أنه تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتطبيق نظام خدمة التوصيل إلى المنازل أثناء فترة الحظر. وردا على سؤال عن إمكانية الاستعانة بالجيش لفرض حظر التجول الجزئي أكد استعداد كافة القطاعات العسكرية لتقديم الدعم لوزارة الداخلية، موضحا أن قرار مجلس الوزراء كلف الحرس الوطني بمعاونة «الداخلية» في فرض حظر التجول الجزئي. وأضاف الصالح أن «الجيش والحرس الوطني والإطفاء سباقون في تقديم الدعم لرجال الشرطة متى ما تمت الحاجة لذلك». وردا على سؤال عما إذا كانت لدى وزارة الداخلية نية لإصدار قرار إعفاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الغرامات المالية المترتبة، قال الوزير الصالح إنه سيقوم بإصدار قرار بإلغاء الغرامات المالية على المخالفين وهذا القرار مشابه لقرارات صدرت في السنوات السابقة من وزارة الداخلية. وأضاف أن وزارة الداخلية ستدعو المخالفين إلى مراجعتها لتعديل أوضاعهم القانونية، مؤكدا أن الوزارة ستساعد كل من يرغب في مغادرة البلاد بشكل طوعي، ذاكرا أن فريقا حكوميا برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل سيقوم الآن بحصر أعداد المخالفين لقانون الإقامة. عودة المواطنين بدوره، أكد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر أن تحصين النظام الصحي في البلاد من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد يسهم في تسريع عودة المواطنين الموجودين خارج البلاد. وأضاف المحمد أنه «كلما تعززت المنظومة الصحية في البلاد وتم القيام بكل ما من شأنه الحفاظ عليها من الضعف فإن ذلك سيساعد ويعجل بعودة المواطنين في الخارج وهذه الرسالة موجهة للمواطنين والمقيمين داخل الكويت». وطمأن أولياء أمور الطلبة المبتعثين خارج الكويت بجاهزية خطة الاجلاء للتنفيذ وذلك كله يعتمد على وضع المنظومة الصحية في الداخل واطمئنان السلطات الصحية على تقييم الوضع الصحي داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية بأخذ الأمور بمحمل الجد. وشرح المحمد أن «عملية الإجلاء تشمل ثلاث خطط وهي آنية وأخرى متوسطة الامد وأخيرة بعيدة الأمد»، مبينا أن «الخطة الآنية ستتم بحلول نهاية شهر مارس الحالي وتتضمن عدة فئات ممن تنطبق عليهم الشروط للعودة إلى البلاد بما يتوافق مع المعايير الصحية العالمية والمعايير الصحية المتوفرة في البلاد». وأوضح أن «الأولوية في العودة ستكون لمن تكون حالته الصحية حرجة وكبار السن والقاصر وذوي الإعاقة». وبسؤاله عن وجود تنسيق بين «الخارجية» ووزارة الشؤون الاجتماعية لإرسال معونات غذائية ومستلزمات وقائية للمواطنين خارج الكويت، قال المحمد إن «الخارجية» عقدت اجتماعات مع مسؤولي «الشؤون» وممثلي جمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية في البلاد حيث أبدوا استعدادهم لإيصال أية مساعدات او مستلزمات لهؤلاء المواطنين، معربا عن خالص الشكر والتقدير لكافة جمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية والمتطوعين على هذه «الفزعة الكويتية» من اجل مساعدة المواطنين في الخارج. المخزون الاستراتيجي بدوره، قال وزير التجارة خالد الروضان: للاسف اصبحنا نرى ان اي قرار امني او صحي يتخذ يظهر معه الشراء العشوائي من قبل المستهلكين في تكديس السلع، وهنا نجدد تأكيدنا مرة اخرى ان ليس هناك أي مبررات لمثل هذا السلوك العشوائي. وأوضح الروضان ان هناك سلعا استراتيجية لربما صعب في المستقبل المتوسط ان نصل لها، فالمخزون الاستراتيجي للدولة تم بناؤه على مدى سنوات طويلة، داعيا جميع المواطنين والمقيمين الى شراء السلع كل حسب احتياجات اسرته وما يكفيهم دون اللجوء الى تكديس السلع. وقال انه بسبب عدم التزام البعض جعل مجلس الوزراء يفرض حضر تجول، وفي حال عدم التزام البعض بشراء ما يكفي من احتياجاتهم، سنلجأ الى وضع سقف لعمليات بيع الاغذية، الا اننا في نفس الوقت نراهن على وعي المواطنين والمقيمين، ونؤكد ايضا ان مستوى المخزون الاستراتيجي جيد، مع اننا نرى شحا لهذه المواد الغذائية في دول اخرى، ولكن لدينا خطط من السابق بينت المخزون الاستراتيجي، وان كافة الاحتياجات الاساسية متوفرة. وشدد على ان مظاهر الهلع في شراء السلع ستسبب خللا في منظومة الامن الغذائي بالدولة، وفي نفس الوقت فإن تكديس هذه السلع لن يجدي نفعا للمستهلك لانه لن يكون في حاجتها في نفس الوقت، فضلا انها سوف تتوفر فيما بعد، وهذا ما يسببه الهلع في شراء المستهلك لحاجاته وحاجات غيره، مضيفا بالقول: الجميع سوف يعيش بنفس النمط اليومي الذين يعيشونه من حيث توافر للعيش والخبز و«الماجله». وأكد الروضان انه جار التنسيق مع الجمعيات التعاونية وغيرها لتوصيل الطلبات الى كل منطقة على حدة، ولن ندخر اي جهد لايصال السلع الغذائية الى بيت كل كويتي ومقيم. وردا على سؤال حول توافر الكمامات، قال الروضان: فيما يخص المخزون غير الطبي وهو المخزون المعني به المواطنين والمقيمين، وصل لنا حتى الان اكثر من 8.6 ملايين كمام ولكننا في انتظار تعليمات السلطات الصحية، وفي الوقت الحاضر ترى السلطات الصحية عدم توزيع الكمامات لاسباب عدة منها لا سمح الله تفاقم الوضع في المستقبل فيكون لدينا مخزون استراتيجي خاص مع تناقص المواد الطبية في كل العالم، مبينا ان كلا من التجارة والشؤون جاهزة لتوزيع الكمامات خلال 48 ساعة من وقت اصدار السلطات الصحية تعليماتها لنا وسوف تكون متاحة للكل.