وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها اليوم الأحد على مشروع القانون المقدم من الحكومة والاقتراحات النيابية بتعديل قانون الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يقضي بتغليظ عقوبة من يخالف قرارات السلطات الصحية في البلاد. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون العتيبي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع إن اللجنة انتهت في اجتماعها الذي حضره وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح من التقرير وأحالته إلى المجلس تمهيداً للتصويت عليه في جلسة بعد غد الثلاثاء. وأوضح العتيبي أنه تم استبدال المادة (رقم 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969) في شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض السارية على النحو التالي «كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأضاف أن التعديل ينص على التالي «كل مخالفة للقرارات والتدابير المنوه بها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وذكر أن التعديل يقضي بالتالي «كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وبين أن العقوبة سالفة الذكر «تتضاعف إذا ترتب على الفعل إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص وتكون العقوبة بالإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى موت شخص أو أكثر».