قالت وزارة الاستثمار إن مركز الاستجابة لأزمة كورونا في الوزارة يتواصل باستمرار مع أكثر من 7000 مستثمر في السعودية، لضمان استمرارية أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم.واستقبل المركز خلال الخمسة أيام الماضية أكثر من 1400 اتصال وطلب عن طريق الهاتف والواتساب والبريد الإلكتروني، وقدمت الوزارة أكثر من 530 خدمة من خلال بوابتها للخدمات الإلكترونية، كما تواصل فريق المركز مع أكثر من 5600 مستثمر لتقديم الدعم والرد على استفساراتهم، وتقديم أكثر من 110 إجراءات تختص بخدمة التراخيص ما بين إصدار وتعديل وتجديد. وأشار المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار إلى أن استحداث هذا المركز في الوزارة يأتي ضمن خطة استباقية لاستمرارية الأعمال تم تفعيلها خلال الأسبوع الماضي لمواجهة جميع التحديات التي قد تطرأ بسبب جائحة فيروس كورونا، يذكر أن المملكة قطعت شوطاً على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبًا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55% من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي ، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية واعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيدًا لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل والتراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.وفي سياق هذه الإصلاحات، حظيت المملكة بإشادة دولية؛وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك؛ صُنفت المملكة بين أفضل 40 اقتصاداً في العالم حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.