أعلن رجل الدين مقتدى الصدر بدء حملة لـ «تطهير» تياره من الفاسدين تحت شعار «الويل لدواعش الفساد»، فيما حذر نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي من محاولات البعض تنفيذ «مخطط خبيث» في المحافظات المستقرة. وقال الصدر في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنني لن أتهاون مع كل مفسد وظالم ومستغل لإسمنا آل الصدر لأغراضه الدنيوية البغيضة التسافلية، لذا أعلن وليست المرة الأولى ولا الأخيرة بدء حملة إصلاح واسعة داخل التيار ومحبي آل الصدر ضد الفساد والمفسدين والمنتفعين الدنيويين الذين يسيئون إلى الإنسانية والدين والعقيدة والشعب ولنا». واضاف: «لنقف معاً من أجل إنجاح حملة الويل لدواعش الفساد فإننا كما حاربنا الاحتلال ونحارب «داعش» من شذاذ الآفاق فكذلك سنحارب ونتصدى بحملة عقلانية منظمة ضد دواعش الفساد والظلم التي تعتاش على لقمة عيش الفقراء والمظلومين». وتابع: «سنضرب بيد من حديد من ينال من الفقراء ولقمتهم وكل من له مآرب دنيوية لكي يكون التيار وأتباع الحوزة وآل الصدر بمأمن من الدنيا وملذاتها، ولكي يكونوا أمام الجميع بصورة مشرقة وضاءة بعيدة عن كل ما هو قبيح وممقوت». واشار إلى أن «الخطوة الأولى كانت حيث هبّ الإخوة جزاهم الله خيراً لاعتقال ثلة ضالة مضلة مفسدة والإعلان عنها سيتم في بيان منفصل لاحقاً». وأكد مصدر في كتلة الاحرار لـ»الحياة» ان «لدى الصدر واللجنة الخاصة التي شكلت بتوجيه منه الكثير من الأدلة والوثائق التي تدين المتورطين بقضايا فساد مالي أو اخلاقي والاخير يعني الاساءة الى سمعة تيار الصدر». وكان المكتب الخاص لمقتدى الصدر أعلن قبل يومين استعداده لتسلم أدلة تثبت تورط مسؤولين ونواب من تياره بالفساد المالي أو الإداري، وتداولت وسائل الاتصال صوراً للتحقيق مع متهمين. وفي سياق آخر أكد الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب استقباله زعيم ائتلاف المواطن عمار الحكيم في النجف ان «العراق يحتاج الى توحيد الصفوف واعادة الهيبة للحكومة والجيش كما ان هنالك اصراراً على تحرير المناطق التي احتلها تنظيم داعش». واوضح ان «اللقاء تمحور حول العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالشأن السياسي والامني وكيفية دعم حكومة العبادي في ظرف العراق الحالي وما يشكله وجود داعش من تهديد للسلم والامن». واضاف أن «اللقاء شهد مناقشة بعض الامور العامة والخاصة الامنية والسياسية»، مبيناً ان «اللقاء كان مثمراً وجيداً وستكون هناك نتائج جيدة على الصعيدين العسكري والسياسي وبقية الصعد، فالعراق بحاجة الى توحيد هذه الجهود وتوحيد الصفوف من أجل إنقاذه وإخراجه من هذه البحبوحة وإعادة الهيبة للحكومة والجيش وإرجاع الخدمات». وفي السياق ذاته، اكد الصدر، ان «هناك عوامل كثيرة أدت الى سقوط الموصل وما جرى من تهميش هو احد اسباب السقوط وقد يقال ان الفقاعة ان صح التعبير هو ما ادى الى ظهور «داعش» ولكن الحكومة الجديدة بوجود العبادي والحشد الشعبي وتنشيط الجيش والشرطة ستكون باب النصر وان كان تدريجاً، حيث أن هناك اصراراً على تحرير تلك المناطق». من جانبه اكد عمار الحكيم أنه «تم تأكيد ضرورة تفعيل مبادرة السلم الاهلي وبناء الدولة وانجاح المشروع السياسي». وأضاف: «تم التطرق الى موضوع الحشد الشعبي وكيفية دعمه واسناده من ناحية حمايته من الداخل والخارج وايضا تقنينه عبر مشروع الحرس الوطني ونحن بحاجة الى الاسراع في تمرير هذا القانون لتوفير بيئة قانونية لهذه المجموعات المسلحة الكريمة». وعن التظاهرات في المحافظات الجنوبية قال: «جرى الحديث عن بعض القوى والتحركات المشبوهة التي تتحرك لإثارة الراي العام وإنزال الناس الى الشارع تحت ذريعة نقص الخدمات وقد تكون وراءها مبررات اخرى ودوافع لا ترتبط بحقيقة هذه الشعارات وارباك الشارع وجر الفوضى الى المناطق الجنوبية في وقت تواجد «داعش» في المحافظات الغربية لا يصب ولا يحقق السلم ولا يحقق مصالح شعبنا وعبرنا عن قلقنا من تلك التحركات المشبوهة». وتابع: «لا معنى لحل الجيش ونحن دولة ذات سيادة وتحتاج الى جيشها ونحن نعتز بجيشنا وندعم تقويته وترميمه واعادة بنائه بشكل صحيح وتقوية الروح الوطنية فيه». في سياق متصل، حذر نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي من محاولة البعض تنفيذ «المخطط الخبيث في المحافظات الآمنة جنوب بغداد». وقال في بيان إن «الإنتصارات التي حققها العراقيون في جبهات القتال، قد أربكت البعض، وأزعجت البعض الآخر»، مبيناً أن «كلا الصنفين يحاول جر الأنظار إلى محافظات آمنة من أجل إيجاد نوع من الخلاف والإحتجاج على الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية ليقوم العدو بتحقيق أهدافه، وقد يساعدهم في ذلك بعض الخصوم السياسيين و لو بحُسن نية، لذلك فإنه من الواجب علينا إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من هذا المُخطط الخبيث». واضاف: «إذا كانت الخدمات هي الحجة لتلك الاحتجاجات أو التظاهرات فنقول أن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين واجب على الدولة لكن علينا الإعتراف بأن سياسة الحكومة السابقة كانت السبب الرئيس في التدهور الخدمي خصوصاً في قطاع الكهرباء».