أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، ان حكومته تخطط لخفض ضخم في إعداد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، ما يضعه على طريق صدام مع مجموعات الاعمال التي تخشى ان يؤدي ذلك الى نقص في العمالة الماهرة. وأظهرت أرقام رسمية نُشرت الشهر الماضي، ان صافي عدد المهاجرين الى بريطانيا عام 2014 بلغ 318 ألفاً، وهو الأعلى منذ عام 2005. وقال كامرون خلال جلسة لمجلس العموم (البرلمان): «في الماضي، كان سهلاً جداً على شركات أن تجلب عمالاً من الخارج. نحتاج الى بذل مزيد لتغيير ذلك. كتبت وزيرة الداخلية الى اللجنة الاستشارية للهجرة، تطلب منها إعداد تقرير في شأن كيفية إحداث خفض ضخم في الهجرة المرتبطة بالعمل، من خارج أوروبا». وأشار الى ان من التدابير المقترحة، اقتصار تأشيرات الدخول للعمل، على العمالة الشديدة التخصص والمجالات التي تعاني نقصاً «حقيقياً» في المهارات، وتقييد الفترة الزمنية المسموح بها لأي قطاع لادعاء نقص في المهارات. وتابع ان الحكومة تدرس ايضاً استحداث ضريبة على الشركات التي توظّف عمالاً أجانب، على ان يُستخدم عائدها لدعم تدريب العمال البريطانيين. وانتقد «معهد المديرين»، وهو جماعة ضغط تمثل قطاع الاعمال، الخطوات المقترحة مذكّراً بأن الاقتصاد البريطاني يعتمد بشدة على اجتذاب المهارات الدولية.