أعلنت مؤسسة النقد، تحملها تكاليف رسوم عملیات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية للمتاجر في المملكة المتمثلة في رسوم خدمة التاجر(Merchant Service Charge) عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ 14 مارس 2020م بهدف دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة، وفق الآتي:• يتم تضمين كافة عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تم معالجتها من قبل جهة مستضيفة داخل المملكة، المنفذة في منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة، وبما يتوافق مع أهداف برنامج المؤسسة لدعم القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك العمليات التي يكون التاجر فيها جهة مرخصة من قبل المؤسسة.• سيتم احتساب الرسوم: وفقا لاتفاقيات خدمة التجار (Merchant Service Agreements)• إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال، والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم، ولن يتم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة.وأكدت مؤسسة النقد الالتزام بما جاء في نموذج التسعيرات المعتمدة لعمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية وعدم تحصيل أي رسوم إضافية تتعلق بعمليات المدفوعات.وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها ستشارك لاحقا نموذج فاتورة موحد: لتحصيل بيانات هذه الرسوم وإجمالي المبالغ المستحقة بشكل دوري وفق آلية محددة.