ربما يبدو من الصعب للغاية عودة بعض الشركات لممارسة نشاطها من جديد، في حين يدور جدل بين الخبراء، فيما إذا كان الركود الذي يجتاح الاقتصاد العالمي جراء انتشار هذا الوباء، قصير الأجل أم سيطول أمده. ومنذ منتصف فبراير الماضي حتى الآن، قضى فيروس كورونا، على 23 تريليون دولار من قيمة السوق العالمية، بحسب «فاينانشيال تايمز». وفي حين حظرت العديد من الحكومات حول العالم، حركة مواطنيها، بما في ذلك قدر كبير من أنشطة القطاع التجاري، في محاولة للحد من مخاظر تفشي الوباء، نما عدد الشركات التي أغلقت أبوابها. وفي غضون ذلك، تقلص عدد المسافرين ونزلاء الفنادق ومرتادي المطاعم ودور الترفيه وشاغلي سيارات الأجرة، وأي نوع من أنواع التجمعات الأخرى. وفي قطاع الرياضة، علقت معظم الدوريات حول العالم نشاطها، وتوقفت سباقات فورمولا-1. كما أغلقت كل من «آبل» و«نايكي»، معظم محالهما خارج الصين، بينما توقفت بعض شركات صناعة السيارات مثل، «تويوتا» و«فورد» و«فولكس فاجن»، عن العمل في أوروبا وأميركا. وتوقع سكوت سترينجر، المدير المالي لمدينة نيويورك، عدم إشغال أكثر من 60% من فنادق المدينة حتى نهاية يونيو المقبل، في حين تتراجع مبيعات مطاعم ومقاهي المدينة بنسبة تصل لنحو 80%. كما ترجح رابطة الفنادق والمساكن الأميركية، تلقي القطاع ضربة قاسية يفوق تأثيرها تلك التي تلقاها في 11 سبتمبر 2001 وفي أزمة 2008 معاً. ويتوقع بنك مورجان ستانلي، تراجع حركة محال التجزئة بنسبة قدرها 60% خلال الأسابيع القليلة المقبلة في أميركا. وتعمل العديد من الحكومات، على تشجيع الشركات لاجتياز هذه المرحلة، حيث كشفت بريطانيا عن حزمة ضمانات قروض بنحو 330 مليار جنيه إسترليني (382 مليار دولار)، وعن أشكال دعم أخرى للأعمال التجارية. كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر، إنشاء هيئة جديدة للتمويل بغرض توفير السيولة لمن يصدرون أوراقاً تجارية، بينما أعلن الرئيس الأميركي ترامب عن حزمة دعم اقتصادي قدرها تريليون دولار. ومع ذلك، ليس من الممكن لبعض الشركات العودة لممارسة نشاطاتها القديمة، حيث يعتمد ذلك على قوة سيولتها ونموذج العمل الذي تنتهجه. وعلى صعيد السيولة مثلاً، تشكل الشركات الأميركية، 55% من الدين العالمي غير المالي المستحق بنهاية عام 2024، ونحو 62% من الديون السيئة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف. ويقع على عاتق الشركات الأميركية غير المالية، دين استثماري بنحو 394 مليار دولار وآخر متعثر بنحو 87 مليار دولار مستحقةً خلال هذه السنة، ترتفع لنحو 461 و195 مليار دولار على التوالي خلال السنة المقبلة. وعلى قطاع الإنشاءات، سداد ديون متعثرة قدرها 30 مليار دولار مستحقة بنهاية 2021، بينما على قطاع الترفيه والإعلام 35 مليار دولار والطاقة والمرافق نحو 56 مليار دولار. ويبدو أن شركات النفط، كانت من ضمن أكثر المتأثرين بانتشار الفيروس، حيث تراجعت الأسعار لنحو 25 دولاراً للبرميل في 18 مارس، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نحو عقدين من الزمن. وفيما يتعلق بقطاعات الإنتاج والعمل، يبدو بعضها ضعيفاً وهشاً في وقت الوباء. وفي حين أن شركة مثل «آبل»، عندما تفشل في بيع «آيفون» جديد، لا يزال في إمكانها إقناع العملاء بالشراء في وقت لاحق، تتلاشى عائدات وجبات المطاعم غير المستهلكة وتذاكر السفر أو الترفيه غير المستعملة، نهائياً ودون رجعة. ويتعرض قطاع الفنون والمعارض العالمي الذي يعتمد على الفعاليات الدورية الكبرى، لتراجع في مبيعاته تناهز 80%. وفي وسط هذه الحالة من الاضطراب والبحث عن دواء لهذا الداء، تحقق الشركات التي تقوم باختراع مصل أو علاج للفيروس، مبيعات ضخمة، حيث ارتفع سعر أسهم شركة جليد للتقنيات الحيوية، 20% مؤخراً. ورغم أن الفيروس نشر الذعر في أوساط الاقتصاد العالمي، إلا أنه أوجد أيضاً نماذج أعمال جديدة من صناعة السيارات والترفيه إلى منتجات التجميل. وبمرور الوقت، قد تؤدي أزمة اليوم أيضاً لولادة وبعث شركات عديدة من جديد.