قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، "إنه مع استمرار انتشار وباء فيروس كورونا واشتداد آثاره في صحة الإنسان والاقتصاد يوما بعد يوم، ليس أمام الحكومات سوى معالجة إدارة النفايات، بما في ذلك النفايات الطبية والمنزلية وغيرها من النفايات الخطرة، باعتبارها خدمة عامة عاجلة وأساسية، من أجل التقليل إلى أدنى حد من الآثار الثانوية المحتملة في الصحة والبيئة والاقتصاد". وأكدت المنظمة من مقرها في جنيف، أنه خلال هذه "المرحلة"، تتولد أنواع كثيرة من النفايات الطبية والخطرة الإضافية، بما في ذلك الأقنعة المصابة والقفازات وغيرها من معدات الحماية، إلى جانب حجم أكبر من الأصناف غير المصابة من الطبيعة نفسها. وفي ضوء تفشي وباء كورونا، واستنادا إلى إرشادات إدارة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، قررت الأمانة العامة لاتفاقية بازل، المعنية بمعالجة النفايات، تقريب موعد اجتماعها الدوري المقبل خمسة أسابيع، أو من 22 إلى 25 حزيران (يونيو) 2020، إلى 18 أيار (مايو) مع تغيير جدول أعمال الاجتماع، بما يتوافق مع تطورات جائحة "كورونا" وإجراء تقييم شامل للمخاطر، يجرى وفقا لتوجيهات الأمم المتحدة. ودعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدول الأعضاء، إلى النظر بالفعل في قصر حجم وفدها المشارك إلى الحد الأدنى. وعلمت "الاقتصادية" أن الأمانة العامة، ستواصل استكشاف ترتيبات محددة إضافية لضمان صحة وسلامة المشاركين وموظفي الأمانة العامة، مثل التقييمات الجارية للمخاطر، وتدابير الرعاية الصحية المناسبة في المكان وترتيبات الغرف الخاصة، بما يتماشى مع توصيات الأمم المتحدة. وأضاف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، "يمكن أن تتسبب الإدارة غير السليمة لهذه النفايات في آثار مدمرة غير متوقعة لصحة الإنسان والبيئة، لذلك فإن المناولة الآمنة لهذه النفايات والتخلص النهائي منها عنصر حيوي في الاستجابة الفاعلة لحالات الطوارئ". وتتطلب الإدارة الفاعلة للنفايات الطبية الحيوية ونفايات الرعاية الصحية، التحديد المناسب للنفايات، جمعها، فصلها، تخزينها، نقلها، معالجتها والتخلص منها، فضلا عن الجوانب المهمة المرتبطة بها، بما في ذلك التطهير وحماية الموظفين وتدريبهم الدائم. وتتضمن المبادئ التوجيهية التقنية لاتفاقية بازل للأمم المتحدة بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الطبية الحيوية ونفايات الرعاية الصحية، معلومات وجوانب عملية لإدارة النفايات تسعى إلى الحد من المخاطر على صحة الإنسان والبيئة. وقال البرنامج، "إن الإدارة الآمنة للنفايات المنزلية حاسمة خلال حالة الطوارئ العالمية لمواجهة خطر فيروس كورونا". وأشار إلى، أنه يمكن بسهولة خلط النفايات الطبية مثل الأقنعة الملوثة والقفازات والأدوية المستعملة أو منتهية الصلاحية وغيرها من المواد مع القمامة المنزلية، لكن تنبغي معالجتها كنفايات خطرة والتخلص منها بشكل منفصل، كما ينبغي تخزين هذه النفايات بشكل منفصل عن النفايات المنزلية الأخرى وجمعها من قبل البلديات المتخصصة أو مشغلي إدارة النفايات. وترد بالتفصيل في صحيفة وقائع اتفاقية بازل بشأن الرعاية الصحية أو النفايات الطبية مبادئ توجيهية تفصيلية بشأن خصائص إعادة تدوير هذه النفايات أو التخلص منها. وذكر رولف باييت، الأمين التنفيذي لمعاهدة بازل، أن جميع فروع المجتمع ينبغي أن تلتقي معا للتغلب بشكل جماعي على الفيروس والتقليل إلى أدنى حد من آثاره البشرية والاقتصادية الضارة في جميع أنحاء العالم. وأضاف، "في التصدي لهذا التحدي الهائل وغير المسبوق، أحث صانعي القرار على جميع المستويات، الدولية والوطنية وعلى مستوى البلديات والمدن والمقاطعات، على بذل كل جهد ممكن لضمان إيلاء إدارة النفايات، بما في ذلك إدارة المصادر الطبية والأسرية، الاهتمام - بل الأولوية - من أجل ضمان التقليل إلى أدنى حد من الآثار في صحة الإنسان والبيئة من النفايات التي يحتمل أن تكون خطرة". واتفاقية بازل بشأن مراقبة تحركات النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها هي أشمل اتفاق بيئي دولي بشأن النفايات الخطرة وغيرها من النفايات، وهي اتفاقية تكاد تكون عالمية، حيث تضم 187 طرفا. وبهدف شامل لحماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للنفايات الخطرة، يغطي نطاق الاتفاقية طائفة واسعة من النفايات، التي تعرف بأنها خطرة استنادا إلى مصدرها و/أو تكوينها وخصائصها، فضلا عن نوعين من النفايات المعرفة بأنهما "نفايات أخرى"، هما النفايات المنزلية ورماد المحارق.