أكّدت وزارة التجارة أنها تعمل مع الجهات الحكومية كافة؛ لاتخاذ التدابير الضرورية للحد من تفشي وباء “كورونا”، وأن قرار الحد من التجوّل لمكافحة “كورونا” جاء ليؤكّد أن صحة الإنسان في طليعة اهتمامات الدولة. ونص القرار على استمرارية عمل الهايبر ماركت والتموينات والمخابز والصيدليات ومحال بيع الخضار واللحوم والدواجن والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، وتقدم خدماتها كافة للمستهلك. فيما تواصل محطات الوقود عملها داخل المدن وخارجها.. وستواصل خدمات المياه والكهرباء عملها، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتأمين ومباشرة الحوادث المرورية -لا سمح الله-. وسيستمر عمل تطبيقات التوصيل في التجارة الإلكترونية، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلالها وتسلُّم المنتجات والخدمات بشكل ميسر وبمأمونية. وستواصل الصيدليات والعيادات الطبية والمستشفيات عملها أيضاً بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين كافة. وتستمر خدمات النقل في القطاع الصحي والغذائي، إضافة إلى عملية نقل البضائع والطرود، كما تواصل الفنادق والشقق المفروشة تقديم خدماتها للنزلاء. كما يمكن لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في استثناء العاملين لديها للضرورة أن تتقدم بطلب ذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية mlsd.gov.sa للتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية. وذكرت الوزارة أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها الميدانية خلال فترة الحد من التجوّل لمكافحة “كورونا” بمباشرة مهامها الميدانية بالتحقق من الوفرة التموينية، وكشف الغش في مناطق المملكة ومدنها كافة. فيما يستقبل مركز بلاغات المستهلك البلاغات والشكاوى هاتفياً على الرقم (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، كما تتم خدمة العملاء في قطاع الأعمال عبر مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد: (920000667). وعملت الوزارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على إضافة (الأسواق التموينية) خلال فترة الحد من التجوّل لمكافحة “كورونا” إلى تطبيقات التوصيل لضمان توفير الاحتياجات الرئيسة كافة للأسر في منازلهم. وأهابت الوزارة بعموم المستهلكين في حال رصد أي مغالاة في الأسعار أو أي مخالفات تجارية، الإبلاغ عنها عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات 1900.