أمرت نيابة عابدين، اليوم الإثنين، بإحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الغش التجارى، لحيازتهما أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر.البداية كانت أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث قسم المصنفات الفنية، بحملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، وتمكنت من ضبط مدير وشريك بشركة - كائنة بدائرة القسم، لحيازتهما أجهزة تكنولوجية محظور تداولها بقصد الاتجار بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون.عُثر بداخل مقر الشركة على (13 ساعة يد مجهزة للاتصال بالإنترنت بواسطة شريحة هاتف ومزودة بخاصية GPS ومزود بها كاميرا - 10 كاميرات صغيرة الحجم) وجميعها مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالبلاد، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كل أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة في حالة التعدى على أحد باستخدامها.ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهي ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.