قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بإسقاط جنسية 56 متهما على خلفية الانضمام إلى جماعة ارهابية، بالاضافة إلى معاقبتهم بأحكام سجن متفاوتة. وذكر رئيس نيابة الجرائم الارهابية بالنيابة العامة احمد الحمادي الليلة الماضية ان «المحكمة قضت بسجن خمسة متهمين بالمؤبد ومعاقبة 22 متهما بالسجن لمدة 15 عاما ومعاقبة 29 آخرين بالسجن مدة 10 سنوات وآخر بالسجن مدة ثلاث سنوات»، فضلا عن «تغريم كل منهم خمسمئة دينار واسقاط الجنسية عنهم جميعا عدا المتهم الثالث وبراءة اربعة متهمين». وقال الحمادي ان النيابة العامة «اسندت الى المتهم الاول تأسيس وتنظيم وادارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الارهاب وسيلة لها في تحقيق اغراضها». واوضح انه «قام بتحديد انشطتها وخططها في استهداف افراد الشرطة والمواقع الحيوية والامنية واحدى السفارات بغرض اشاعة الفوضى والفتن». واضاف ان «باقي المتهمين وجهت لهم تهم الانضمام الى تلك الجماعة الارهابية مع علمهم بأغراضها وتلقيهم الاموال اللازمة والاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وتخزينها داخل المملكة» متابعا كذلك «حيازتهم مواد متفجرة واسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في انشطة تخل بالأمن وتنفيذا لغرض ارهابي». وبين رئيس النيابة الحمادي ان «من التهم التي وجهت اليهم ايضا تدرب البعض على ايدي عناصر اجنبية بقصد استخدام الاسلحة والمتفجرات في جرائم ارهابية وقيام سبعة متهمين باستيراد مواد متفجرة واسلحة نارية وذخائر تنفيذا لغرض ارهابي واعانتهم لمتهمين على الهروب خارج البلاد من غير المنافذ القانونية».