قالت المصارف السعودية، إنه ليس بمقدور الأشخاص الذين عليهم التزامات مالية للبنوك، الحصول على القرض المعجل. وأوضح الأمين العام للجنة الإعلامية للمصارف السعودية طلعت حافظ، أن البنوك ستنظر في وضع العميل من الناحية الائتمانية، فإذا كانت لديه قروض شخصية واستقطاعات تزيد على النسبة المعتمدة من قبل مؤسسة النقد وهي 33 % من الراتب، فإن البنوك لن تتجاوز هذه النقطة. وأبان بأنه قد يتم النظر في شأن الذين أوشكوا على سداد قروضهم الشخصية أو من لديهم مصادر دخل إضافية، وأن لكل بنك سياسته الداخلية، وهي التي تحدد إمكانية حصول العميل على القرض من عدمه، طبقاً لصحيفة مكة. وأضاف بأنه لا يمكن للبنوك أن تقدم قروضاً لمواطنين تعرف مسبقاً أنهم عاجزون عن تسديدها، لافتاً إلى أن كل هذه الأمور ستتضح بعد إعلان اللوائح والضوابط من قبل صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع البنوك.