أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من ٧ مليارات جنيه فى السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦، موضحًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم، خاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.أضاف الوزير أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ ١٤٪ اعتبارًا من العام المالى المقبل، التى ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ ١٧٠ مليار جنيه، فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحًا أنه بنهاية هذا الشهر نكون قد سددنا ١٢٠,٤ مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ ١٦٠,٥ مليار جنيه، وأنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪، لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم.