قال خبراء وأساتذة في العلوم السياسية، إن محاكمة كل من الرئيسين محمد حسني مبارك والرئيس محمد مرسي مختلفتان عن بعضهما سواء في الاتهامات أو في ظروف المحاكمة إلا أنهم أكدوا في الوقت ذاته ان كلاهما كان رئيسا لمصر ويحاكم بعد نجاح ثورتين مصريتين هما 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.. وقالوا لـ»المدينة « إن كلا الرئيسين مبارك ومرسي كانا الأسوأ لمصر.. كما توجد حالة من التأييد الشعبي المصري الكبير لمحاكمة الاثنين. وأضافوا أن المحاكمتين تختلفان في الاتهامات، حيث إن مبارك لم توجه إليه تهمة التخابر أو التجسس مثل مرسي بينما وجهت إليه تهم قتل المتظاهرين.. كما أنه خلال جلسات محاكمة مبارك لم تشهد البلاد حالة من الاضطراب الأمني بسبب المحاكمة، أما محاكمة مرسي فسوف تشهد مشكلات أمنية كثيرة تحدث منذ الآن وحتى المحاكمة ومن المتوقع أن تزداد المشكلات الأمنية مع المحاكمة. من جانبه قال د.طارق فهمي، الخبير وأستاذ العلوم السياسية، يرى أن محاكمة كل من الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مختلفتان عن بعضهما البعض سواء في الاتهامات أو ظروف ومتطلبات المحاكمة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن كلتا المحاكمتين تتفقان فقط في أن كليهما كان رئيسا لمصر وتتم محاكمته في أعقاب ثورة مصرية فمبارك حوكم بعد ثورة يناير 2011، أما مرسي فسوف يحاكم بعد ثورة 30 يونيو. وأضاف أن التشابه في المحاكمتين يتمثل في وجود حالة من التأييد الشعبي المصري الكبير لمحاكمة الاثنين وأوضح أن المحاكمتين تختلفان في الاتهامات، مشيرا إلى أن مبارك لم توجه إليه تهمة التخابر أو التجسس مثل مرسي، بينما وجهت إليه تهم قتل المتظاهرين. وأشار فهمي إلى أنه كان هناك تأييد عربي كبير لمحاكمة مبارك من الدول التي اشتعلت بها الثورات العربية، بينما كانت هناك دول أخرى تؤيده مثل الكويت، التي أرسلت محاميها للدفاع عنه، أما الرئيس محمد مرسي فغير معلوم حتى الآن مواقف الدول العربية بشأن محاكمته باستثناء قطر وتركيا. وأضاف أنه خلال محاكمات مبارك لم تشهد البلاد حالة من الاضطراب الأمني بسبب المحاكمة، أما محاكمة مرسي فسوف تشهد مشكلات أمنية كثيرة تحدث منذ الآن وحتى المحاكمة، ومن المتوقع أن تزداد المشكلات الأمنية مع المحاكمة. وأشار إلى أن محاكمة الرئيس مبارك استمرت على مدى عامين، أما بالنسبة للرئيس محمد مرسي فلا أحد يعلم مدة المحاكمةـ وهل سيتم جمع كل الاتهامات في نفس الوقت ومحاكمته مرة واحدة أم ماذا سيحدث. من جانبه قال د.عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك فروقات كثيرة بين محاكمة مبارك ومرسي ولكنها تتفق في أن الجلسة الأولى إجرائية وسوف يطلب المحامون التأجيل للاطلاع على الأحراز والأوراق الخاصة بالقضية، كما أن كليهما كان رئيسًا لمصر حتى اللحظات الأخيرة في الحكم.