أفادت لجنة قانونية في تونس اليوم الجمعة بأن مجموع الأملاك المصادرة للرئيس السابق وأفراد عائلته بلغت إلى حدود الشهر الجاري 54 مليون دينار (79ر27 مليون دولار). وتضم الأملاك التي قدمتها لجنة المصادرة الوطنية في جلسة استماع اليوم أمام لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان، عقارات ومنقولات وشركات وأصول تجارية وسيارات. وقالت اللجنة إنها لم تتمكن من مصادرة أكثر من 160 عقارا آخر بسبب غياب عقود وشهادات ملكية. ويأتي هذا الاعلان بعد أيام من اصدار المحكمة الإدارية وفي خطوة غير متوقعة الثلاثاء الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء مرسوم سابق المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته بناء على طعن تقدم به صهره بلحسن الطرابلسي الفار الى كندا منذ أحداث الثورة عام .2011 وأحدث القرار بلبلة لأنه سيسمح من الناحية القانونية لأفراد عائلة الرئيس السابق باستعادة أملاكهم والمطالبة بتعويضات ضخمة. واعتبرت المحكمة أن المرسوم لم يكن سليما من الناحية القانونية لأنه لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في 2011 كما لم يصادق عليه مجلس نواب الشعب بعد انتخابات .2014 ويشمل قانون المصادرة 114 شخصا من بينهم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد عائلته ومقربين منه وعدد من مساعديه. وقالت الحكومة إنها ستشكل لجنة لإعادة صياغة المرسوم قبل عرضه على البرلمان للمصادقة.