في إطار إجراءات وزارة الداخلية لتعزيز التدابير الوقائية المعمول بها، ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، بدأ رجال شرطة البحرين، وعبر الدوريات الأمنية التي انتشرت في الشوارع العامة، اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أي تجمع يزيد عن خمسة أشخاص في الأماكن العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الأسواق والمنتزهات والسواحل العامة،، فضلا عن ضرورة ترك مسافة بين كل شخص وآخر، لا تقل عن متر واحد، بما يضمن سلامة الجميع.وتشير المادة 121 من قانون الصحة العامة، إلى معاقبة كل شخص امتنع عن تنفيذ أي إجراءات لمنع انتشار المرض بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت مديريات الشرطة بالمحافظات، قد استبقت تطبيق القرار بحملات توعوية باستخدام عدة لغات، بهدف توعية أفراد المجتمع والجاليات الأجنبية بأهمية اتباع الإجراءات والارشادات وتجنب التجمعات.