قال وزير المالية التونسي نزار يعيش، أمس الاثنين، إن صندوق النقد الدولي سيصرف 400 مليون دولار لمساعدة بلاده على مواجهة آثار أزمة تفشي فيروس كورونا.وأضاف لإذاعة «إكسبرس إف إم»، أن صرف المبلغ سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.كانت السلطات التونسية تبحث عن حلول مالية مجدية للإيفاء بالالتزامات التي أعلنت عنها بصفة استثنائية لتجاوز تداعيات فيروس كورونا، وهو ما جعلها تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يترتب عليه تأجيل سداد الديون لمدة سنة، علاوة على إقرار قانون مالية تكميلي.وإذا كانت ميزانية تونس خلال السنة الحالية في حاجة لتمويلات لا تقل عن 11 مليار دينار تونسي (نحو 3.9 مليون دولار) من القروض الداخلية والخارجية لتمويل الميزانية، فإن الظرف الاقتصادي الحالي سيفاقم الأزمة ويجعل الدولة في حاجة لحلول إضافية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي قدرت تكلفتها المالية بحوالي 2.5 مليار دينار تونسي (نحو 8.3 مليون دولار) لتجاوز أزمة الوباء التي ضربت البلاد، كما قررت الحكومة تأجيل خلاص أقساط القروض لمدة ستة أشهر وذلك بالنسبة للموظفين الذين لا يتجاوز معدل أجورهم ألف دينار تونسي (نحو 330 دولاراً) وذلك تخفيفاً للأزمة عنهم، غير أن هذا الإجراء سينعكس سلبياً على موارد البنوك التونسية.كما قرر إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية رصد 150 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون دولار) لفائدة الفئات الهشة وأصحاب الدخل الضعيف التي سيتم صرفها في شكل منح لتجاوز حالة الشلل التي تعيشها تونس.ومع أن هذه الإجراءات هامة على المستويين المالي والنقدي، فإن الحكومة التونسية لم تقدم أي معطيات حول طريقة تمويل هذه الإجراءات والموارد المالية التي ستعتمد عليها.وفي هذا الشأن، قال حكيم بن حمودة وزير المالية التونسي السابق، إن الحكومة يمكن أن تلجأ لبعض الحلول من بينها إعداد قانون مالية تصحيحي والموافقة الفورية عليه من قبل البرلمان، مع إعادة النظر في مصاريف الدولة ومداخيلها وتوجيهها لمعالجة الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة.كما يمكن دعوة البنك المركزي التونسي إلى إقرار قانون طوارئ يمكنه بصفة استثنائية تمويل وشراء رقاع من الدولة لا يتجاوز 10 في المائة من المداخيل الجبائية للسنة المنقضية.كما دعا بن حمودة الحكومة إلى إعداد الدراسات الضرورية وحشد هياكل التمويل الدولية من أجل الاستفادة من التمويلات التي وضعتها المؤسسات المالية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على ذمة الدول النامية من أجل مجابهة هذه الأزمة. واقترح كذلك تأجيل تسديد ديون المؤسسات المالية الدولية والديون الثنائية أي المبرمة مع البلدان الأخرى لمدة سنة لتخفيف هذا العبء على المالية العمومية التونسية.