اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أمس (الاثنين)، خامنئي بالترويج لـ”نظرية المؤامرة”، قائلة إن هذه النظرة “ضارة وخالية من المسؤولية وخاطئة 100 %”، مضيفة “لو كان هذا المرشد زعيما حقيقيا، لوضع مليارات الدولارات الموجودة في صناديقه المخفية والمعفاة من الضرائب لخدمة الشعب الإيراني لمواجهة تفشي الفيروس”، جاء ذلك ردا على تصريحات لخامنئي، نسب فيها إلى الولايات المتحدة “إنتاج فيروس كورونا”. وفيما واصل نظام الملالي سياسة توزيع الأدوار وإعلان الشيء ونقيضه في الوقت ذاته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إنه ينبغي للولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي فيروس كورونا في تصريح أشبه بالاستجداء المبطن، بينما ذكر أن بلاده ليست لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية ما يؤكد أن رفع العقوبات يراد استغلاله من قبل إيران لدعم الإرهاب وليس مواجهة فيروس كورونا، وهو ما كشفته وثائق نشرها موقع “إيران إنترناشيونال” المعارض لنظام الملالي، مبينا أن شركة سويسرية تعد من أكبر المنتجين لأجهزة الفحص في العالم وتعمل في طهران أعلنت استعدادها لاستيراد أجهزة فحص لفيروس كورونا، منذ يوم 25 يناير الماضي، غير أن نظام روحاني لم يفسح لها المجال. وأكدت الوثائق أن شركتين عالميتين أعلنتا يومي 10 و15 فبراير الماضي، نيابة عن شركتين في كوريا الجنوبية، عن استعدادهما لاستيراد أجهزة الفحص الطبية، ولم تشر الشركتان خلال ردهما على وزارة الصحة، إلى أن العقوبات الأمريكية تعتبر عائقا في عملية الاستيراد. وكان رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأمريكية، براين هوك، رد على أكاذيب الملالي بتأثير العقوبات على مكافحة كورونا قائلا: “معظم الإيرادات التي يتلقاها النظام الإيراني من بيع النفط ومنتجات أخرى، تنفق على تمويل الإرهاب في الحروب الخارجية بمليارات الدولارات”، متسائلًا:” تخيلوا لو أن 10% فقط من الـ16 مليار دولار التي أنفقتها إيران منذ عام 2012، لو تم إنفاقها على نظام علاجي، لكان الشعب الإيراني يتمتع بأوضاع أفضل من الآن”، وتابع أن: ” النظام الإيراني يقول إن العقوبات تؤثر على إمكانياته في مساعدة شعبه. هذا ليس صحيحًا والشعب الإيراني يعرف ذلك. لهذا لم تكن هناك أي مظاهرات خلال الأشهر الأخيرة ضد العقوبات الأمريكية”. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، 127 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1821، كما زاد إجمالي الإصابات بالفيروس وتخطى 23 ألف إصابة، بينما تؤكد تقارير دولية موثقة وأخرى للمعارضة أن الأرقام الحقيقية للوفيات تخطت حاجز الـ4 آالف حالة. وفي مؤشر على فشل سياسة النظام في الحد من تفشي فيروس كورونا، شهدت الطرق بين المدن زيادة في الحركة رغم التحذيرات من السفر في عطلة النوروزز وقال رئيس مركز مكافحة كورونا في العاصمة طهران، علي رضا زالي، إن “عودة المسافرين الإيرانيين من رحلات النوروز ستزيد الوضع سوءًا، ولن نتمكن من ضبطهم في موجة عودتهم إلى طهران”، فيما صرح نائب مدير تنسيق وإدارة شؤون الزوار في محافظة خراسان رضوي، محمد صادق براتي، بأن نحو مليون و213 ألف مسافر دخلوا إلى مشهد، الأسبوع الماضي. إلى ذلك، كشفت وثائق ومستندات دولية وأخرى للمعارضة الإيرانية أن مؤسسات ومسؤولين حكوميين في إيران كانوا على علم بانتشار الفيروس في البلاد، قبل أسابيع من إعلانهم الرسمي حول كورونا، لكنهم مارسوا التعتيم على الأمر لإتمام الانتخابات البرلمانبة الأخيرة في 21 فبراير الماضي، بل قبل ذلك من أجل مسيرات ذكرى استيلاء الملالي على حكم إيران في 11 فبراير. يؤكد ذلك إعلان وزير الصحة الإيراني السابق حسن قاضي زاده هاشمي، أنه حذر كبار المسؤولين من مخاطر تفشي فيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، لكنهم لم يستجيبوا لنصيحته، منتقدًا سلطات الملالي بسبب “سوء إدارتها” لأزمة الفيروس القاتلة في البلاد، ما أدى إلى انتشار الجائحة. وتعامل النظام الإيراني منذ البداية مع أزمة كورونا باعتبارها قضية أمنية، حيث أوكل المرشد خامنئي مسؤولية مقر مكافحة المرض للحرس الثوري الذي شن حملة اعتقالات واسعة ضد الصحافيين والمواطنين والمسؤولين الذين ينتقدون سوء إدارة الأزمة. ومع تفشي الفيروس وارتفاع عدد الضحايا توسع النظام في عمليات الاعتقال وتهديد الصحافيين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقلت قوات الأمن خلال الأيام الثلاثة لأخيرة، 15 شخصًا على الأقل، ووجّه الحرس الثوري تهديدات وأعلنت استخباراته في محافظة فارس “التعامل “التأديبي والقضائي” مع 150 شخصًا، وتكرر الأمر في أصفهان وطهران والأحواز وغالبية محافظات إيران.