سيدني (رويترز) - خضع الأستراليون إلى قواعد إغلاق جديدة صارمة يوم الاثنين مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 1600 حالة فيما رفضت السلطات دخول سفينة سياحية تحمل مئات الأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالتنفس. ومع بدء تطبيق القيود الجديدة بإغلاق الخدمات غير الأساسية ظهرت علامات واضحة للضغط الاقتصادي والاجتماعي من خلال الصفوف الطويلة أمام مكاتب وكالة الرعاية الرئيسية بأنحاء البلاد. وبعد انتشاره تدريجيا في يناير كانون الثاني، يبدو أن وتيرة انتشار المرض في أستراليا الآن تنذر بزيادة أكبر مثلما حدث في دول أخرى. وكان أسرع انتشار للحالات في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. وأغلقت معظم الولايات حدودها أمام المسافرين من أجزاء أخرى في البلاد وفعلت قوانين الإغلاق إضافة إلى القيود المحلية التي أعلنت يوم الأحد. ومنعت ولاية أستراليا الغربية يوم الاثنين المسافرين على سفينة ماجنيفيكا السياحية المملوكة لشركة إم.إس.سي السويسرية من النزول إلى أراضيها. ومن بين ركاب السفينة البالغ عددهم 1700 شخصا أكثر من 250 شخصا يعانون من مشكلات بالتنفس. وكان مقررا أن تدخل السفينة ميناء فريمانتل مع حلول ليل الاثنين. جاء القرار بعد أيام من إنزال 2700 مسافر من السفينة روبي برنسيس في ميناء هاربر وثبوت إصابة 48 منهم لاحقا بالفيروس. وقال مارك مكجوان رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية ”لن أسمح هنا بتكرار ما حدث في سيدني. لن نسمح للمسافرين أو طاقم السفينة بالتجول في الشوارع“. ولم يرد متحدث باسم شركة إم.إس.سي للسفن السياحية حتى الآن على طلبات للتعليق. * ”أصعب سنة في حياتنا“ شملت الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس إغلاق الكثير من الخدمات غير الأساسية متضمنة الحانات والأندية ودور السينما والصالات الرياضية ودور العبادة يوم الاثنين. وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون للبرلمان يوم الاثنين ”لن يكون هناك ذهاب إلى الحانة بعد العمل ولن يكون هناك ذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح ولا جلوس لتناول الغداء في مقهى“. ووصف موريسون تلك التحديات الصحية والاقتصادية الضخمة بأنها ”أصعب سنة في حياتنا“ ونبه الاستراليين إلى ضرورة الاستعداد لإغلاق قد يستمر ستة أشهر. ورغم التحذيرات بالحفاظ على مسافات أثناء التجمعات تدفق الألوف على شاطئ بوندي بيتش في سيدني وترددوا على الحانات والمطاعم خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال موريسون إن الإجراءات الجديدة لازمة لفرض مساحات بين الناس مع إمكانية إصدار إجراءات أكثر صرامة مستقبلا. وستستمر متاجر البقالة والصيدليات وخدمات الشحن وبيع التجزئة بينما سيقتصر عمل المقاهي والمطاعم على خدمات التوصيل وتسليم الطعام. وبرزت التداعيات الاقتصادية للأزمة في الشوارع يوم الاثنين مع اصطفاف مئات الأستراليين خارج مكاتب الحكومة في سيدني وملبورن لتسجيل أسمائهم بكشوف مدفوعات الضمان الاجتماعي. وحاول كثيرون تطبيق سياسة الحفاظ على مسافات فاصلة بين بعضهم البعض والتفت الصفوف حول المبنى. وتعطل الموقع الإلكتروني لخدمات الرعاية الحكومية يوم الاثنين بسبب الإقبال ”غير المسبوق“ لأعداد الطلبات عبر الإنترنت.