كونا- منذ انضمام الكويت إلى منظمة الأمم المتحدة في العام 1963، وهي تحرص كل الحرص على المساهمة في المنظمات والوكالات الدولية التي هي عضو فيها، من أجل زيادة فاعلية دور هذه المنظمات وتذليل العقبات التي تواجهها. ولعل من أبرز هذه المنظمات التي كانت الكويت سباقة للانضمام إلى عضويتها قبل إعلان الاستقلال بأيام معدودة، هي منظمة العمل الدولية، التي أصبحت الكويت عضوا فيها في 13 يونيو 1961، لتطفئ اليوم الشمعة الرابعة والخمسين في مسيرة التعاون البناء والمثمر بين الجانبين. أدركت دولة الكويت منذ اللحظات الأولى أهمية ودور هذه المنظمة الدولية في المساهمة في بناء نهضتها الحديثة التي هي من أهم ركائزها قطاع العمل والعمال، فانعكس ذلك على مشاركتها الفعالة في جميع المؤتمرات التي عقدتها المنظمة، لتصبح الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي أعطت ولا تزال أهمية خاصة ومميزة لقرارات المنظمة وتوصياتها، ما جعل الدور الكويتي مميزا في حركة العمل الدولية. لم تتوان الكويت عن الانضمام لكافة اتفاقيات المنظمة تقريبا، وأبرزها اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما انضمت الكويت إلى سبع من اتفاقيات المنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي الاتفاقية رقم 87 المعنية بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية عام 1961، والاتفاقيتان 29 و105 المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري عام 1968، والاتفاقية 111 المعنية بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف عام 1966، والاتفاقيتان 138 و182 المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين عام 1999، والاتفاقية 98 حول حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية عام 2007. وتعمل منظمة العمل الدولية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في البلاد، وممثلي موظفي الكويت وأرباب العمل، على مراجعة تشريعات العمل ودعم نشاطات بناء القدرات المهنية للعمال، وفقا للمعايير الدولية، وتقييم سياسات الهجرة ونظام الكفيل، وتطوير القدرات الوطنية لتقوية (تفتيشات العمل)، وإجراء تقييمات (اكتوارية) في مجال الحماية الاجتماعية. ولم تتوقف المساهمات والتعاون الكويتي مع المنظمة، إذ دعمت الكويت وبقوة برامج الأمم المتحدة التنموية والاقتصادية، ولم تتردد في الاستعانة بالمساعدة الفنية الدولية، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يذكر أن منظمة العمل الدولية تأسست عام 1919 ومقرها مدينة جنيف السويسرية، وتقوم على ركيزة دستورية أساسية، وهي أن «السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند الى العدالة الاجتماعية». وتهتم المنظمة بتنظيم العديد من الأمور المختصة ببيئة العمل والعمال، مثل تحديد ساعات العمل وسياسات الاستخدام ومعايير السلامة في بيئة العمل والعلاقات الصناعية السليمة. وفي عام 1969 حصلت منظمة العمل الدولية على جائزة (نوبل) للسلام، نظير قيامها بتحسين السلام بين الطبقات، والسعي لخلق العدالة بين العاملين وتوفير المساعدة التقنية للدول النامية.