شهدت إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي منذ مطلع العام الحالي زيادات ملحوظة تجاوزت 20% في بعض الأحيان، الأمر الذي غير من توجهات العديد من المستأجرين، حيث فضل بعضهم تغيير المناطق والأحياء التي يوجدون بها إلى مناطق أخرى بإيجارات أقل أو مساوية للقيمة الإيجارية السابقة التي اعتادوا على دفعها أو التوجه للإقامة في ضواحي العاصمة أبوظبي في مناطق مثل: مدينة خليفة أو مدينة محمد بن زايد ومصفح وصولًا إلى الشهامة وبني ياس التي تعتبر الإيجارات بها مقبولة نوعاً ما مقارنة بالأسعار المبالغ بها في أبوظبي. يشهد السوق العقاري حالة ترقب مع قرب افتتاح عدد من المشاريع السكنية الجديدة في جزيرة الريم وبعض الأبراج والمباني الجديدة في مختلف أنحاء أبوظبي حيث يرى البعض أن من شأن هذا الأمر أن يلبي الطلب الموجود على الوحدات السكنية ويسهم في استقرار الإيجارات أو الدفع بها نحو الاعتدال، خاصة عقب الزيادات المبالغ بها التي شهدها السوق العقاري وأثرت في إمكانات وقدرات الكثير من المستأجرين ودفعتهم لتغيير مساكنهم أو الانتقال لمناطق أخرى أو التفكير جدياً بشراء وحدات سكنية في مناطق التملك الاستثماري خاصة بالمشاريع المخصصة لذوي الدخل المتوسط. توفر معروض في مناطق استثمارية كما دفعت الإيجارات الكبيرة التي جرى فرضها على المستأجرين في إعادة خياراتهم نحو التوجه إلى شراء الوحدات السكنية بدلاً من استئجارها، خاصة مع توفر معروض من الوحدات السكنية في عدد من المناطق الاستثمارية في أبوظبي، والتي يتاح بها أمام الوافدين الذين يشكلون أغلبية المستأجرين من تملك وحداتهم. وأعرب هؤلاء عن توقعاتهم أن يسهم طرح مزيد من الوحدات السكنية الجديدة سواء في أبوظبي وجزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة إلى استيعاب أعداد من المستأجرين أو الراغبين منهم في تملك وحدات سكنية بدلاً من الاستئجار. وأضافوا أن العديد من مشاريع المباني في مدينتي خليفة و محمد بن زايد أو غيرهما من المناطق قد شارفت على الانتهاء مما سيوفر عدداً كبيراً من الوحدات أمام الجمهور، ويدفع نحو استقرار أسعار الإيجارات مرة أخرى خاصة في ضواحي أبوظبي. وشدد عقاريون على أهمية وجود جهة تشرف على زيادة الإيجارات حسب المناطق، على أن يوضع سقف لنسب الزيادة خاصة أن المبالغة في الإيجارات قد أثر في إمكانات آلاف الأسر المقيمة في أبوظبي ودفعها لتغيير مساكنها نحو مساكن أصغر لكي تلائم إمكاناتها، الأمر الذي قد يؤثر في قدرتها الشرائية في المستقبل، أو يدفعها للعمل في مناطق أخرى هروباً من الأسعار المبالغ بها. واستنكر هؤلاء إقدام ملاك مباني سكنية قديمة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لديهم، حيث إن هذه المباني تعاني ضعف الصيانة وعدم توفير أي من الخدمات الضرورية إلى جانب انعدام وجود مواقف للسيارات الخاصة بها. وشدد عقاريون على أهمية أن يوجد توافق بين الملاك والمستأجرين في ما يخص القيمة الإيجارية، من أجل ضمان بقاء المستأجرين ودفع قيمة مناسبة حسب طبيعة الطلب والعرض في السوق. عمير الظاهري: مواصلةالنمو في النصف الثاني قال عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة: إن أداء النشاط العقاري في النصف الأول من العام الجاري كان إيجابياً وتمثل ذلك في إطلاق العديد من المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية التي أكدت عودة الثقة في الاستثمار العقاري بالدولة، وإقرار قانون التنظيم العقاري الجديد مؤخراً، كما أن نجاح دبي في استضافة معرض إكسبو 2020 قد وجه أنظار العالم نحو المدينة والمشاريع العقارية الضخمة التي سيجري إطلاقها، وتهافت الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية إلى الدولة لكي تتمكن من تنفيذ جزء من هذه المشاريع التي تقدر تكلفتها بعشرات مليارات الدولارات. وأعرب الظاهري عن توقعاته أن يواصل القطاع العقاري نموه خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحاً أن هذا القطاع أكثر نضجاً بفضل القوانين والتشريعات إلى جانب وعي المستثمرين والمطورين بالاستثمار في القطاع العقاري مع تلافي الأخطاء التي حدثت بالماضي والمضاربات التي أشعلها سماسرة وتسببت في إحداث ارتفاعات غير منطقية وغير مبررة في حجم الطلب أو أسعار الوحدات السكنية. وأعرب الظاهري عن توقعاته أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة في المشاريع العقارية التي يجري إطلاقها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.