قامت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بخفض توقعاتها لأسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت للعام 2020 بمقدار 10 دولار أميركي للبرميل. ولم تغير توقعاتها للأسعار للعامين 2021 و2022. بالإضافة إلى ذلك، لم تغير الوكالة توقعاتها لأسعار غاز هنري هب وايكو الكندي. وأوضحت بيانات الوكالة، اطلعت العربية نت عليها، أنها تتوقع أن يصل متوسط خام برنت خلال 2020 إلى 30 دولارا للبرميل في 2020، في حين أبقت على توقعاتها لأسعاره خلال العامين 2021 و2022 إلى 50 دولار و55 دولار على التوالي. وتوقعت الوكالة أيضا أن يصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 25 دولار للبرميل العام الجاري، وأبقت على توقعاتها على سعره عند 45 دولار و50 دولار للبرميل على التوالي. وأوضحت الوكالة أنها ستواصل خلال الأسابيع القادمة مراجعة التصنيفات الائتمانية من الدرجات الاستثمارية وغير الاستثمارية لشركات التنقيب والإنتاج وشركات خدمات حقول النفط. وأشارت إلى أن أسواق النفط تتجه للدخول في فترة من عدم التوازن الحاد بين العرض والطلب في الربع الثاني من العام 2020. وتهدد الزيادة الحادة في العرض باختبار الطاقة الاستيعابية لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية بحلول مايو، وفقاً لتحليلات "إس آند بي جلوبال بلاتس". مما يعني انخفاض الأسعار الفورية والآجلة إلى أدنى مستوى منذ سنوات. وقالت: "تماشياً مع توقعاتنا الاقتصادية، نتوقع تعافياً في كل من الناتج المحلي الإجمالي والطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام 2020 وخلال العام 2021 مع تراجع معظم تأثيرات تفشي فيروس كورونا. نستبعد بأن يكون لدى المنتجين غير الأعضاء في أوبك القدرة على زيادة كبيرة في الإنتاج حتى نهاية العام 2020. لا نتوقع حالياً وجود أي فرصة لتجديد اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج في الشهور القادمة، بالرغم من أن ذلك غير مؤكد إلى حد كبير. وأي اتفاق لخفض الإنتاج يجب أن يكون أكبر مما كان متفقاً عليه سابقاً منذ العام 2016 لموازنة السوق في الشهور القادمة".الطلب وقالت الوكالة أن هناك في الأساس ضعف في الطلب على النفط ومنتجاته، وسيشهد الطلب على الأرجح انخفاضاً كبيراً في الربع الثاني من هذا العام. وتسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم بتقييد حركة السفر حول العالم بين الدول الرئيسية المنتجة للنفط وداخلها. ويُقدر محللو "إس آند بي جلوبال بلاتس" بأن تقييد الحركة وإغلاق الحدود سيتسبب بتراجع الطلب على النفط بمقدار 14 مليون برميل يومياً خلال شهري أبريل ومايو. يضاف إلى ذلك أن الإنتاج الإضافي الذي يتراوح ما بين 2 و4 ملايين برميل يومياً من أوبك+ يعني التحول إلى وضع غير متوازن يعادل 15% أو أكثر من الإنتاج العالمي. يأتي ذلك بعد ثاني شتاء معتدل نسبياً، مع طلب أقل من المتوسط على وقود التدفئة. وأوضحت أن وقود الطائرات يمثل عادةً ما بين 8% و10% من إمدادات النفط العالمية، لذلك فإنه مع إلغاء خطوط الطيران لمعظم رحلاتهم، فإننا نتوقع بأن يتأثر الطلب مباشرةً. كما أن استخدام الديزل والبنزين سيتراجع بشكل متصاعد مع توقف حركة النقل والمركبات. ويشهد النشاط الصناعي في الصين الآن تعافياً بعد توقفه عقب انتشار الفيروس في فبراير 2020، مما يشير إلى احتمال عودة الأنشطة وخدمات النقل في الصيف في حال شهد أي مكان آخر في العالم تعافياً مماثلاً.العرض انهارت أسعار النفط في بداية مارس 2020 بعد فشل اجتماعات أوبك+ في الاتفاق على خفض إضافي للإنتاج. ورفضت روسيا الاتفاق على خفض إضافي للإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً تضاف إلى الخفض السابق البالغ 2.1 مليون برميل يومياً الذي من المفترض أن ينتهي العمل به بنهاية مارس 2020. وبعد فشل التوصل لاتفاق أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل مفاجئ بأنها قامت بخفض أسعارها الرسمية لبيع النفط وبأنها ستقوم بزيادة إنتاجها إلى ما يزيد عن 10 ملايين برميل يومياً بعد انتهاء العمل في الاتفاق الحالي بنهاية مارس 2020. قامت المملكة العربية السعودية بخفض أسعارها للنفط لشهر أبريل لجميع درجات النفط الخام ما بين 8 و6 دولارات للبرميل، وفقا للوكالة. ووفقا للوكالة، تشير هذه الإجراءات ربما إلى أنه بالرغم من انهيار الطلب العالمي وتراجع الأسواق الفعلية إلى دخول روسيا وأوبك في حرب أسعار في محاولة للحفاظ على حصتهما السوقية وأهميتهما في السوق. ومن الواضح بأن حرب الأسعار بين أوبك وروسيا ستستهدف المنتجين الذين ترتفع لديهم تكلفة الإنتاج، بالأخص المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية. وأوضحت أن الولايات المتحدة الأميركية أصبحت منتجاً ومُصْدراً رئيسياً للنفط في أسواق النفط العالمية. وقالت إن المسألة الآن تتعلق فقط بمدى الزيادة في إنتاج السعودية وإلى متى ستستمر هذه الزيادة. مع ذلك، ترى أنه بإمكان السعودية إنتاج ما يقرب من 12 مليون برميل يومياً. ومن المحتمل أن تقوم كل من روسيا والسعودية بالعودة للتفاوض، ولكن الوكالة لا نتوقع عودتهما للتفاوض قريباً بسبب نبرة المواجهة وطبيعة المناقشات. ولا تتوقع الوكالة تراجع الإنتاج الأميركي بشكل مباشر بسبب التحوط والآبار التي تم حفرها سابقاً. ولكن الإنتاج بدلاً عن ذلك سوف يبدأ بالتأثر تدريجياً بحلول نهاية العام وفي العام القادم بسبب تراجع مستويات الإنفاق على أعمال الصيانة والتنقيب.