التقى وفد البعثة التجارية لدولة الإمارات برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عدداً من كبار المسؤولين في جمهورية جنوب إفريقيا وخاصة الوزراء المسؤولين عن الشأنين الاقتصادي والتجاري في جمهورية جنوب إفريقيا. واستهل الوفد لقاءاته مع إبراهيم باتل وزير التنمية والتطوير الاقتصادي بجمهورية جنوب إفريقيا. حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين وإقامة مشاريع مشتركة في القطاعات الحيوية. وركز اللقاء على الفرص والإمكانيات المتوفرة لدى البلدين التي يمكن أن تساهم بدعم وتعزيز التعاون في القطاعات المهمة وخاصة التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والابتكار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة. وضرورة أهمية تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة واستئناف اجتماعاتها الدورية خاصة وأنها تشكل إطاراً شاملاً ومنصة حيوية لتقوية العلاقات والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وأكد المنصوري في مستهل اللقاء حرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توسيع أوجه التعاون وتعزيز أواصر الصداقة مع جمهورية جنوب إفريقيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. فرص وإمكانيات وأشار المنصوري إلى أن زيارة وفد البعثة التجارية إلى جمهورية جنوب إفريقيا تأتي ضمن جهود ومساعي الوزارة لتطوير مسار علاقات الصداقة والعمل المشترك مع واحدة من كبرى دول القارة الإفريقية واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فيها والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة الإمارات. مشدداً على أن هناك فرصاً وإمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين يؤسس استغلالها لمرحلة جديدة ومتطورة في العلاقات الثنائية، وشدد المنصوري خلال اللقاء على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي عقدت اجتماعها الأول في عام 2009.. مؤكداً أهمية وضع إطار عمل وبرنامج واضح ومحدد لها لما تلعبه اللجان الاقتصادية المشتركة من دور حيوي في تقريب وجهات النظر وزيادة نسبة التبادل التجاري وخصوصاً أن هناك العديد من المجالات المتاحة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والتي يمكن من خلالها تحقيق معدل نمو قوي في التجارة المتبادلة وتجاوز حجم التجارة الراهن الذي وصل إلى قرابة 9.41 مليارات درهم في العام 2013.. مشيراً إلى وجود حوالي 200 شركة من جنوب إفريقيا تعمل حالياً بدولة الإمارات في قطاعات مختلفة إلى جانب 10 وكالات تجارية و174 علامة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد لا يعكس مستوى طموحاتنا ونتطلع إلى زيادة عددها. البيئة الاستثمارية وتطرق المنصوري إلى البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة الإمارات وإلى القوانين والأنظمة المنظمة لهذا القطاع الاقتصادي والتجاري في الدولة.. مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة ومميزة على المستويين الإقليمي والعالمي من شبكة طرق سريعة وموانئ عملاقة ومطارات ولديها منظومة تشريعية عصرية ناظمة للعمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتتوفر فيها قرابة 36 منطقة حرة وصناعية متخصصة توفر حوافز ومميزات كبيرة للمستثمرين.. مضيفاً أنه تم تصنيف الإمارات في المرتبة الـ13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 حتى 2015. وأكد المنصوري ضرورة الانتهاء من التوقيع على اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين والتي تعتبر في مراحلها الأخيرة، حيث تم الانتهاء من مراجعتها ومناقشتها بين الجهات المعنية في كلا البلدين. ودعا إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن حماية وضمان الاستثمارات بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب إفريقيا. ترحيب جنوب إفريقي من جهته رحب وزير التنمية والتطوير الاقتصادي بجمهورية جنوب إفريقيا إبراهيم باتل بوفد البعثة التجارية لدولة الإمارات، مؤكداً أهمية الزيارة آملاً تحقيق الأهداف المرجوة منها وخصوصاً في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وكل الصعد. وأكد باتل أهمية تكثيف مثل هذه الزيارات وخصوصاً بين رجال الأعمال، لما لها من أهمية في التعريف والترويج للفرص الاستثمارية في كلا البلدين من جهة وتذليل التحديات والمعوقات من جهة أخرى. وشدد باتل على أن دولة الإمارات تشكل فرصة مهمة لتعزيز نمو اقتصاد جنوب إفريقيا وتطوير تجارتها نظراً للموقع الاستراتيجي الحيوي لدولة الإمارات باعتبارها بوابة ليس فقط إلى دول آسيا ودول الخليج العربي وإنما إلى الدول الأوربية. منوهاً أن القدرات اللوجستية الهائلة للإمارات وبنيتها التحتية الحديثة والمتكاملة جعلت منها بوابة تجارية مثلى على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضح باتل أن لدى بلاده وإفريقيا بشكل عام العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة التي تستحوذ على استثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار والبنى التحتية التي تتطلب إنفاقاً كبيراً، لافتاً إلى أن هناك جهوداً كبيرة لتأسيس منطقة تجارة حرة إفريقية كبرى يمكن للجانب الإماراتي الاستفادة منها للنفاذ إلى أسواق المنطقة الإفريقية. فرص واعدة واستعرض باتل الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده التي تتمثل في قطاع المناجم والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة التقليدية ومصادر الطاقة البديلة والنظيفة. م وضحاً أن بلاده تنظر إلى المستثمر الإماراتي باعتباره مستثمراً صادقاً وطموحاً وموضع ثقة وذلك حسب التجارب والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج. وقال باتل إننا نتابع بإعجاب قصص النجاح العديدة للشركات الإماراتية في مختلف الدول الإفريقية والتي باتت موضع تقدير وإعجاب كبيرين. كيب تاون الغربية التقى وزير الاقتصاد والوفد التجاري المرافق له مع ألان كيب وزير الفرص الاقتصادية لحكومة كيب تاون الغربية. وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون المشترك بين الإمارات وكيب تاون الغربية في العديد من المجالات وأبرزها الزراعة وصناعة اللحوم الحلال، الرعاية الصحية، السياحة. وأكد المنصوري أهمية تنظيم كيب تاون المزيد من الحملات الترويجية والتسويقية لجذب مواطني دولة الإمارات إلى كيب تاون ليس فقط للسياحة وإنما للسياحة العلاجية كذلك وخصوصاً لما تتمتع به مدينة كيب تاون من منتجعات وطقس وبنى تحتية متميزة. إضافة إلى التعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها وخاصة قطاعات السياحة العلاجية والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة وإنتاج وتصدير اللحوم الحلال. وأكد المنصوري ضرورة إطلاع الجهات المختصة في كيب تاون الغربية على إجراءات طلب ضمان وإصدار شهادة وشعار الحلال للحوم بهدف إتاحة تصدير منتجاتهم الحلال إلى دولة الإمارات والمنطقة عموماً. ومن جهته أكد ألان كيب رغبة كيب تاون الجادة في تعزيز علاقتها مع دولة الإمارات والمشاركة في المعارض المهمة التي تستضيفها دولة الإمارات مثل معرض الغذاء ومعرض الاستثمار السنوي ومعارض السفر والسياحة وغيرها. وأكد ألان أن كيب تاون ترحب بالاستثمارات الإماراتية سواء الشركات أو رجال الأعمال الإماراتيين، مشدداً على أن مختلف القطاعات الاستثمارية متاحة ومفتوحة أمامهم سواء الصناعة أو السياحة والسياحة العلاجية والزراعة والصناعات الغذائية، ودعا إلى الاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية التي توفرها المدينة مؤكداً استعداد الجهات المختصة في كيب تاون لتوفير كل التسهيلات وتقنين الإجراءات أمامهم. الطيران المدني كما التقى المنصوري والبعثة التجارية المرافقة مع إليزابيث ديبو بيترز وزيرة النقل في جمهورية جنوب إفريقيا وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات . ومن بينها الطيران المدني في البلدين. وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية علاقات التعاون بمجال الطيران المدني، الأمر الذي يتيح فرصاً متقدمة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وخاصة التجارية والاستثمارية والسياحية وزيادة حجم التبادل التجاري. ودعا المنصوري إلى فتح الأجواء بين الإمارات وجنوب إفريقيا، لما لها من أثر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين كلا البلدين. وأكد المنصوري الدور المهم لقطاع الطيران المدني وصلته القوية بالاقتصاد، حيث أصبح الطيران المباشر من العناصر المشجعة لرجال الأعمال والمستثمرين للسفر واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. كما أن الطيران وخصوصاً ناقلات الشحن لها دور مهم في تعزيز التجارة وخصوصاً تجارة الأغذية والمواد الطازجة والزهور وغيرها. من جهتها أكدت إليزابيث ديبو بيترز وزير النقل في جمهورية جنوب إفريقيا أهمية زيارة البعثة التجارية الإماراتية لما لها من دور مهم في تقريب وجهات النظر بين البلدين وخصوصاً فيما يتعلق في مجال الطيران. وأكدت حرص بلادها على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات وخاصة في مجال الطيران المدني.. مشيرة إلى أنها تشاطر المنصوري وجهة نظره الصائبة بخصوص الدور المهم والحيوي لقطاع الطيران المدني في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وإنعاش السياحة المتبادلة. خطة عمل اتفق سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع إليزابيث ديبو بيترز وزيرة النقل في جمهورية جنوب إفريقيا على وضع خطة عمل وبرنامج زمني لعقد لقاءات موسعة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني. حضر اللقاءات حمد الحبسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب إفريقيا وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسيف محمد السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني وعدد من أعضاء البعثة التجارية. 10 سلع تمثل 71٪ من مجمل صادرات الدولة إلى جنوب إفريقيا ترتبط الإمارات وجنوب إفريقيا بعلاقات تجارية متطورة وارتفعت أهم 10 سلع تم تصديرها من دولة الإمارات إلى جنوب إفريقيا بنسبة 71٪ من مجمل صادرات الدولة إليها. وتعد مادة بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية من أهم البنود المصدرة إلى جنوب إفريقيا وبلغت قيمتها ما يقارب 23.5 مليون دولار وبنسبة 18.9٪ من إجمالي الصادرات. وكما أن الألواح والصفائح واللفات والأشرطة من لدائن غير خلوية، والأسلاك من النحاس، والزجاج، والألمنيوم الخام، والورق الصحي، والألواح والصفائح والقدد من اللدائن، والمدخرات الكهربائية، والقوارير الضخمة والقناني، والمنشآت، تعتبر من أهم صادرات الدولة إلى جنوب إفريقيا خلال العام 2014. وعلى صعيد إعادة التصدير إلى جنوب إفريقيا يعتبر الماس، وأجهزة الهاتف، والجرافات وجرافات تسوية الطرق، والألواح والصفائح والقدد، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، والسيارات، والمحركات، يعتبر من أهم السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى جنوب إفريقيا خلال عام 2014. واردات وفيما يتعلق بواردات الدولة من جنوب إفريقيا يعتبر كلاً من الذهب بأشكال خام، والماس، والفحم الحجري، والحمضيات الطازجة أو المجففة، والتفاح والكمثرى الطازجة، والسيارات المصممة لنقل الأشخاص، وسيارات نقل البضائع، والمشمش والكرز والعنب الطازج أو المجفف، أهم واردات الدولة من جنوب إفريقيا خلال عام 2014. واحتلت الإمارات المرتبة 18 عالمياً في الاستيراد من جنوب إفريقيا من خامات الحديد ومركزاتها و8 عالمياً في الاستيراد من الفحم الحجري و21 عالمياً في الاستيراد من السيارات و4 عالمياً في الاستيراد من الماس و16 عالمياً في الاستيراد من الخلائط الحديدية. سلع النفاذ وتشمل السلع التي يمكن من خلالها النفاذ إلى سوق جنوب إفريقيا وتحقيق ميزة تنافسية لدولة الإمارات من خلالها أسلاك النحاس، حيث ارتفع حجم التصدير خلال العام 2014 إلى جنوب إفريقيا إلى 16.1 مليون دولار عما كان عليه في العام 2013 والبالغ ما قيمته 100 ألف دولار فقط. والقوارير الضخمة والقناني والعلب الحافظة، حيث ارتفع حجم التصدير خلال العام 2014 إلى 3 ملايين دولار عنه في عام 2013 والبالغ ما قيمته 1.2 مليون دولار. في حين ارتفع حجم إعادة تصدير الجرافات وجرافات تسوية الطرق خلال العام 2014 إلى 4 ملايين دولار عنه في عام 2013 والبالغ ما قيمته 300 ألف دولار. وفيما يتعلق بآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها فقد ارتفع حجم إعادة تصديرها خلال العام 2014 إلى 2.3 مليون دولار عنه في عام 2013 والبالغ ما قيمته 700 ألف دولار. ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في جنوب إفريقيا نحو ستة مليارات دولار في مجالات عدة.