أقر مجلس الأمة الكويتي قانونًا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات بحق من يتسبب عمدًا في نقل العدوى بفيروس كورونا. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد وافق مجلس الأمة الكويتي الیوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعدیل القانون المتعلق بالاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة بما یشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحیة. وكان مجلس الأمة ناقش التعديلات المقترحة على مشروع القانون، بتعدیل المادة رقم "17" من قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة. وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون إلى أنه "كل مخالفة لأحكام ھذا القانون أو للقرارات المنفذة له یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تزید على خمسة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین". ونصت المادة ذاتها على أن "كل مخالفة للقرارات أو التدابیر المنوه عنھا في المادة "15" من ھذا القانون یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین". وتقضي المادة بأن "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض الساریة وتسبب عمدًا في نقل العدوى إلى شخص آخر یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین".