أعلنت الحكومة المصرية إجراءات احترازية مشددة وواسعة النطاق تستهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد-19) بعدما بدأت أرقام الإصابات والوفيات في الزيادة واتساقاً مع توجيهات الهيئات الصحية الدولية، وما تقوم به دول العالم لمكافحة تفشي الفيروس.وتضمنت الإجراءات فرض حظر جزئي للتجول من 7 مساء حتى 6 صباحاً لمدة 14 يوماً وتمديد إغلاق المدارس والجامعات وإغلاق أماكن الترفيه والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات، وتعليق الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور باستثناء الصحة.وفي مؤتمر صحفي، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنّ اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، كان المعيار الأهم فيها طبقاً لتعليمات الرئيس السيسي الحفاظ على أرواح المواطنين المصريين، بغض النظر عن أي خسائر. وأعلن مدبولي فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة «كورونا»، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحاً، بما يعني إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص وحركة الأفراد في الشوارع.كما تضمنت الإجراءات غلق كل المحال التجارية والحرفية بما فيما محالّ بيع السلع والخدمات والمولات من الساعة الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.وذكر مدبولي أن ذلك القرار لا يسري على المخابز والصيدليات والمحالّ التجارية، موضحاً أنه سيسري على المحال التي تقدم أنشطة الترفية، كما ستغلق جميع المطاعم وما يقدم المأكولات، وسيقتصر العمل بها على خدمة التوصل الطلبات للمنازل فقط.كما قررت الحكومة مد تخفيض حجم الموظفين والعاملين بالمصالح الحكومية وكل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التابعة للدولة 15 يوماً إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.وتقرر أيضاً تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يوماً عقب الانتهاء من المدة القديمة المقررة يوم 29 مارس/آذار الجاري، وسيتمّ تخفيض تعداد العاملين بالمصالح الحكومية وكل الشركات التابعة للدولة 15 يوماً إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.وقال رئيس الحكومة، إن من يخالف تلك الإجراءات سيتعرض للعقوبة، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ سيطبق على من يخالف إجراءات الحظر والوقاية من انتشار الوباء.