انتهت بلدية دبي من تأمين مساكن الموظفين والعمال في المرقبات والطوار، فقد ركبت 158 كاميرا في تلك المساكن، حسب مدير إدارة الممتلكات خليفة حارب، الذي قال إنه تنفيذاً لقرار إدارة نظم الحماية في شرطة دبي بتطبيق قانون جديد يُلزم أصحاب البنايات السكنية بتركيب كاميرات مراقبة في المباني، بادرت البلدية إلى تركيب الكاميرات على منشآتها السكنية من أجل سلامة وأمن موظفيها وعائلاتهم. وأضاف حارب، أن القانون 10 لسنة 2014 في دبي، الذي يعدل قانون 24 لسنة 2008 بشأن مقدمي الخدمة، يضيف شريحة جديدة من المباني التي يجب تزويدها بنظام كاميرات المراقبة، إذ كان يقتصر على المنشآت التجارية والسياحية الأكثر حساسية، لكن في ظل التطور المستمر بالإمارة، صدر القانون الجديد ليلزم المباني السكنية بتركيب كاميرات في مناطق محددة من المبنى. ولفت إلى أن هناك معايير لتركيب الكاميرات، نص عليها القانون والتزمت بها البلدية، حيث تفي فقط بالغرض الأمني، من خلال تركيب أقل عدد من الكاميرات في مداخل المبنى للأفراد والاستقبال ومداخل المركبات. وتابع أن إدارة الممتلكات ممثلة في شعبة الأمن قامت بتركيب كاميرات مراقبة في مساكن الموظفين التابعين للبلدية في كل من مجمع سكن الموظفين في منطقة الطوار وفي منطقة المرقبات، وتم تغطية المجمعين بإجمالي 158 كاميرا حديثة، وفقاً للمواصفات الفنية والاشتراطات القانونية لإدارة نظم الحماية من أجل السلامة. وأكد أن وجود الكاميرات في البنايات لا يمثل رادعاً فقط للصوص، لكنه يمثل منظومة أمنية مهمة للغاية، تساعد على كشف الجرائم وضبط المتهمين. من جهته، أشار رئيس قسم الأمن والخدمات الإدارية، عبيد إبراهيم المروزقي، إلى أن هناك خطة متكاملة لإحكام المراقبة الأمنية على منشآت البلدية كافة يتم تنفيذها حالياً، وسيتم الإعلان عنها قريباً.